نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۴-۱۲۷-۳۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

1و -2اولاً ،در فرض سؤال كه پس از صدور رأي داور مبني بر محكوميت خوانده داوري به انجام تعهدات
قراردادي و پس از سپري شدن مدت اعتراض به رأي داور ،محكومعليه رأي داوري دعواي بطلان قرارداد را
مطرح كرده است ،به نظر ميرسد اين دعوا قابليت پذيرش ندارد؛ زيرا ادعاي بطلان معامله در زمره دفاع خوانده
در دعواي الزام به انجام تعهدات قرارداد بوده است و پس از رسيدگي و صدور رأي داور به شرح يادشده پذيرش
دعوا بر بطلان )قرارداد( ،معارض رأي قطعي داوري است و موضوع خارج از شمول ماده 461قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379است.
ثانياً ،با توجه به اينكه ماده 490قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
براي اعتراض و ﻃرح دعواي بطلان رأي داوري ،مهلت تعيين و ماده 492اين قانون ،اعتراض و درخواست ابطال
خارج از اين مهلت را نپذيرفته است ،چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأي داوري ،خارج از مهلت تقديم
شود ،دادگاه نمي تواند به موضوع رسيدگي و رأي داور را باﻃل كند و بايد قرار رد درخواست صادر كند؛ اما با

توجه به صدر ماده 489همان قانون ،رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد،
باﻃل است و قابليت اجرايي ندارد؛ بنابراين هرگاه از سوي يكي از ﻃرفين اجراي رأي داور درخواست شود،
دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكور در اين ماده بررسي كند و چنانچه ﻃرف ديگر مدعي بطلان رأي
داور باشد ،از آنجا كه بررسي رأي داور پيش از صدور دستور اجرا ،تكليف دادگاه است ،تذكر يكي از ﻃرفين
نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.