نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۴/۷/۷۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

اولاً ،از مواد 132و 136قانون مجازات اسلامي مصوب 1392چنين مستفاد است كه در فرض استعلام ،رفتار
مرتكب مشمول تعدد جرم شرب خمر است و از آنجا كه جرايم ارتكابي و مجازات آنها يكسان اس ت ،تنها يك
حد شرب خمر قابل اجراست و مشمول تعدد اجراي مجازات حد شرب خمر نيست و قاضـي اجـراي احكـام
كيفـري بايد در اجـراي ماده 510قانون آيين دادرسـي كيـفري مصوب ،1392به منظور صدور حكم واحد،
اقدام مقتضي انجام دهد.
ثانياً ،در فرض سؤال كه دادنامه هاي مربوط از سوي دادگاه هاي كيفري بدوي و تجديد نظر صادر شده است ،با
توجه به بند »ب« ماده 510قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392صدور رأي واحد بر عهده دادگاه تجديد
نظر استان است.