نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

چنانچه در مورد نحوه اجراي مقررات ماده ٥٦قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦با
اصﻼحات و الحاقات بعدي ،مراجع صﻼحيتداري كه از سوي سازمان منابع طبيعي و سپس وزارت جهاد سازندگي
و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد كشاورزي تعيين شدهاند ،با تصميم كميسيون مربوط ملكي را جزء مستثنيات
تشخيص دهند و تشخيص مذكور با اجراي كامل مقررات ملي شدن توسط مراجع قانوني ذيصﻼح قطعيت يافته
باشد؛ اما متعاقباً به علت توسعه شهر ،ملك مزبور داخل محدوده و حريم شهر و شهرك شود ،كميسيون موضوع
ماده ١٢قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٦با اصﻼحات بعدي مجاز نيست ملك را موات اعﻼم كند؛ زيرا مرجعي
صالح پيش از ورود ملك به محدوده و حريم شهر و شهرك ،نوعيت اين ملك را مستثنيات تشخيص داده است و
مرجع بعدي يعني كميسيون موضوع ماده ١٢قانون يادشده نميتواند نوعيت اين ملك را تغيير دهد .ضمن آنكه،
براي مالك مستثنيات ،حق مكتسبه اي در خصوص مالكيت وي بر زمين به وجود آمده است كه مرجع بعدي حق
سلب يا ساقط كردن آن را ندارد و نميتواند آن را موات اعﻼم كند و اگر چنين اتفاقي روي دهد ،مالك مستثنيات

مي تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال كند .بديهي است حق اشخاص ثالث براي اعتراض نسبت
به تشخيص مستثنيات ،وفق مقررات حاكم بر ملي شدن و ديگر قوانين و مقررات مربوط به قوت خود باقي است.