نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

١و -٢اوﻻً ،اصول شهرسازي و فني و بهداشتي ،اصول متعددي است كه ضمانت اجراي قانوني تخلف از برخي
از آنها در تبصرههاي اصﻼحي ماده ١٠٠قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي تصريح
شده است .بنا به مراتب يادشده ،در گزارش تخلفات ساختماني مربوط به پروندههاي مطروحه در كميسيونهاي
موضوع اين ماده ،براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات انتسابي كارشناس يا كارشناسان شهرداري بايد
به نحو مستدل بيان كنند كه در ساختمان يا تأسيسات معين ،كداميك از اصول متعدد شهرسازي يا فني يا بهداشتي
رعايت نشده و يا در رعايت آن تخلف شده است .چنانچه اعضاء كميسيون نظر كارشناس را با اوضاع و احوال
محقق و معلوم قضيه مطابق ندانند ،به آن ترتيب اثر نخواهند داد وگرنه بر اساس آن تصميم مقتضي اتخاذ ميكنند
و مقصود از جمله »كميسيون تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ ميكند« در تبصره يك ماده ١٠٠قانون يادشده
آن است كه چنانچه به علت عدم رعايت اصول شهرسازي ،فني و يا بهداشتي ،تخريب بناي خﻼف پروانه ضرورت
داشته باشد ،كميسيون طبق تبصره ٤اين ماده رفتار خواهد كرد.
بنا به مراتب پيشگفته در فرض سؤال ،در صورتي كه ضرورت قلع بنا با لحاظ موارد مطرح شده در بند فوق
محرز باشد ،كميسيون ماده ١٠٠قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي ،وفق مقررات رأي
بر قلع بنا صادر ميكند.
ثانياً ،برخﻼف آنچه در فرض استعﻼم آمده است ،علياﻻصول ورود خطر جاني در صورت اجراي رأي تخريب و
قلع بناهاي خﻼف مشخصات مندرج در پروانههاي ساختماني و مغاير اصول شهرسازي يا فني و يا معماري منتفي

است؛ در مورد زيان مالي نيز به نظر ميرسد مقنن با تصويب تبصره يك ماده ١٠٠يادشده فرض عدم رعايت
اصول شهرسازي يا فني و يا معماري را به آن درجه از اهميت دانسته است كه صدور رأي بر تخريب را موجه
سازد؛ زيرا اين امر مفروض مقنن بوده است كه عدم رعايت اصول سهگانه يادشده
ممكن است به زيان جاني منجر شود و به همين سبب صرف ورود ضرر مالي بيشتر در نتيجه اجراي رأي تخريب،
نميتواند محملي براي صرف نظركردن از رأي تخريب بنا و مستحدثات احداثي و بسنده كردن به جريمه نقدي
باشد؛ ضمن آنكه پذيرش چنين توجيهي ،باب سوءاستفاده نسبت به اين حكم قانوني را باز ميگذارد و عمﻼً صدور
رأي به تخريب را در بسياري موارد به صرف ورود ضرر مالي منتفي ميسازد؛ امري كه با فلسفه و هدف از
پيشبيني چنين مقررهاي در تعارض است.
ثالثاً ،در قوانين و مقررات موضوعه ،اعاده دادرسي نسبت به آراء كميسيون ماده ١٠٠قانون شهرداري مصوب
١٣٣٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي پيشبيني نشده است و نميتوان با اخذ مﻼك از ماده ١١٥قانون تشكيﻼت
و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢با اصﻼحات و الحاقات بعدي و يا مواد مربوطه از قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني مصوب ١٣٧٩و قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦به
جهت ورود خسارت به ديگر بخشهاي ساختمان موضوع رأي قلع و قمع ،پرونده را بار ديگر در كميسيون ماده
١٠٠يادشده مطرح كرد.