در صورتي كه در دادگاه كيفري حكم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقي نيز با عنايت به دادنامه كيفري
و محكوميت به رد اصل مال ،شخصي را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم و با ﻻزماﻻجرا شدن آن ،اجراييه
صادر كرده باشد؛ اما رأي دادگاه كيفري در ديوان عالي كشور نقض و محكومعليه در خصوص اصل رد مال برائت
حاصل كرده باشد ،آيا اجراييه صادره در خصوص خسارت تأخير قابليت اجرا دارد و وجه موضوع آن قابل استيفا
است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر احمد محمدي باردئي
استعلام
پاسخ
در فرض سؤال كه رأي قطعي كيفري مبني بر محكوميت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدي دعوا در
دادگاه حقوقي ،حكم بر محكوميت آن فرد به پرداخت خسارت تأخير تأديه همان مال صادر شده است ،صرف نقض
بعدي حكم محكوميت كيفري از سوي ديوان عالي كشور و صدور رأي بر برائت محكومعليه ،موجب منتفي شدن
اجراي رأي قطعي و ﻻزماﻻجراي حقوقي و پايان دادن به عمليات اجرايي به تبع امر كيفري نميشود؛ فرض »صحت
احكام صادر شده از دادگاهها« و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنين حكم مقرر در ماده ٨قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني مصوب ١٣٧٩و ماده ٢٤قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦
مؤيد اين ديدگاه است.
دكتر احمد محمدي باردئي
اداره کل حقوقی قوه قضاییه