نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

-١همانگونه كه مستحضريد ،بند ٣ماده ٣٦٢قانون مدني بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد و مواد ٢١٩و
٢٣١همين قانون نيز عقود را فقط بين متعاملين و قائممقام آنها ﻻزماﻻتباع ميداند؛ همچنين وفق ماده ٣٧٢اين
قانون ،چنانچه مبيع قابليت تسليم نداشته باشد ،معامله باطل است؛ با عنايت به مستندات قانوني يادشده ،چنانچه
موضوع مورد معامله مال غير منقول )زمين( و فاقد سند رسمي باشد و ملك نيز در تصرف شخص ثالث باشد ،در
دعواي الزام به تحويل مبيع با وجود حكم مقرر در ماده ٤٤قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦آيا مشتري
بايد به طرفيت بايع طرح دعوا كند يا بايد متصرف ملك را نيز طرف دعوا قرار دهد؟ از آنجا كه متصرف در مقابل
خريدار تعهدي ندارد ،تحت چه عنواني بايد طرف دعوا قرار گيرد؟
-٢به موجب ماده ٤٢٢قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني مصوب ١٣٧٩اعتراض
شخص ثالث پيش از اجراي حكم قابل طرح است و پس از آن در صورتي ميتوان اعتراض كرد كه ثابت شود
حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است ،به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد .هدف مقنن از قسمت اخير
اين ماده ،موارد سقوط تعهد موضوع ماده ٢٦٤قانون مدني و موارد مشابه نيست؛ زيرا چنانچه اين موارد پيش از
اجراي حكم هم وجود داشته باشد ،دعوا قابل طرح نيست؛ بلكه به نظر ميرسد سقوط حق مندرج در اين ماده،
سقوط ناشي از اجراي حكم است كه با انتقال مال )ملك( به برنده مزايده حق ثالث نسبت به عين را ساقط مينمايد
كه از مصاديق تلف حكمي است؛ چنانكه مرحوم شيخ انصاري در مكاسب آورده است» :ولو نقل العينان او احدهما
بعقد ﻻزم فهو كالتلف« ؛ همچنين پس از اجراي حكم و انتقال مال به برنده مزايده )غير از اصحاب دعواي اصلي(،
پذيرش اعتراض ثالث موجب تزلزل دائمي حقوق ثالث برنده مزايده و تزلزل اعتبار آراء محاكم خواهد شد؛ در
حالي كه برنده مزايده اين حق را از طريق مجاري قانوني و قضايي به دست آورده و در دعواي اعتراض ثالث نيز
نمي تواند از اصحاب دعوا قرار گيرد تا از حق خود دفاع كند .از طرفي نيز اصحاب دعواي اصلي به واسطه انتقال
مالكيت مال به برنده مزايده ديگر سمتي ندارند.
با عنايت به مراتب يادشده و از آنجا كه برخي محاكم دعوا را مطلقاً مسموع ميدانند و برخي به استناد تلف حكمي
دعوا را رد ميكنند ،خواهشمند است به پرسشهاي زير را