به موجب ماده ١٠٠قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي ،چنانچه فردي بدون اخذ پروانه
ساختماني از شهرداري يا مغاير آن و يا با ارتكاب تخلف احداث بنا كند ،شهرداري مكلف به جلوگيري از آن و
در اجراي تبصره يك اين ماده ملزم به طرح موضوع در كميسيون مربوط است .رأي كميسيون داير بر تخريب يا
اخذ جريمه وفق تبصرههاي اين ماده صادر ميشود.
از سوي ديگر ،به موجب ماده ٣٤قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤و نيز ماده ٢٨آييننامه
اجرايي ماده ٣٣اين قانون مصوب ١٣٨٣/٤/١٧هيأت وزيران ،چنانچه مقررات ملي ساختمان رعايت نشده باشد،
شهرداري تا زمان رفع نقص مجاز به صدور پايان كار نميباشد.
باتوجه به تبصرههاي ماده ١٠٠قانون شهرداري به نظر ميرسد حكم مقرر در ماده ٣٤قانون نظام مهندسي و
كنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي ،ناظر بر مراحل اجرايي ساختمان است و با مداخله
كميسيون موضوع ماده ١٠٠و صدور رأي قطعي از سوي آن كميسيون يا ديوان عدالت اداري؛ بهويژه با توجه به
تبصره ٧ماده ١٠٠اين قانون ،شهرداري مكلف به صدور پايان كار است و موجبي براي اعمال حكم مقرر در ماده
٣٤يادشده نيست؛ زيرا كميسيون ماده ١٠٠با در نظر گرفتن جهات فني حكم به تخريب بنا يا اخذ جريمه صادر
ميكند و چنانچه كميسيون با لحاظ جهات فني حكم به تخريب نداده و به اخذ جريمه بسنده كند ،به نظر ميرسد
رأي كميسيون جايگزين حكم مقرر در ماده ٣٤شده است.
توضيح آنكه در همين خصوص ديدگاه مخالفي نيز وجود دارد كه شهرداريها را از صدور پايان كار منع ميكند
و به رغم صدور رأي از سوي كميسيون ماده ١٠٠و تأييد جهات فني بنا ،سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان
به تخريب بنا يا اصﻼح وضع نظر دارد .با عنايت به مراتب يادشده ،خواهشمند است در خصوص موضوع و هر يك
از ديدگاههاي مذكور اعﻼم نظر فرماييد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر احمد محمدي باردئي
استعلام
پاسخ
هرچند ماده ٣٤قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي؛ از جمله
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي را مكلف به
رعايت مقررات ملي ساختمان دانسته و عدم رعايت اين مقررات و ضوابط و مقررات شهرسازي را تخلف از اين
قانون تلقي كرده است و ماده ٢٨آييننامه اجرايي ماده ٣٣اين قانون مصوب ١٣٨٣/٤/١٧هيأت وزيران ،نيز
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان را مكلف كرده است براي ساختمانهايي كه طبق تشخيص ناظران
و تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ،مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده است ،پايان كار صادر
نكند؛ اما از آنجا كه مقنن با وضع ماده ١٠٠قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي و
تبصرههاي اين ماده ،جلوگيري از ساخت و سازهاي مغاير با اصول سهگانه شهرسازي ،فني و يا بهداشتي و تنظيم
به تمشيت امور را مدنظر داشته و در اين راستا عﻼوه بر حكم به قلع تأسيسات و بناهاي خﻼف مشخصات مندرج
در پروانه ساختماني يا ساختمانهاي فاقد پروانه ،اخذ جريمه را در موارد عدم ضرورت قلع بنا و تأسيسات تجويز
كرده است و با توجه به الزام شهرداري به اجراي آراي قطعي مراجع قضايي و شبهقضايي ،با صدور رأي قطعي از
سوي كميسيون موضوع ماده ١٠٠قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي ،اعمال ماده ٣٤
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي و ماده ٢٨آييننامه اجرايي
ماده ٣٣قانون يادشده مصوب ١٣٨٣/٤/١٧هيأت وزيران ،موضوعاً منتفي است.
دكتر احمد محمدي باردئي
اداره کل حقوقی قوه قضاییه