نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

اوﻻً ،در تبصره يك ماده ٢آييننامه اجرايي ماده ١٨٧قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٨١/٦/١١رياست
محترم قوه قضاييه با اصﻼحات و الحاقات بعدي ،امور اداري و مالي مركز امور مشاوران حقوقي ،وكﻼ و
كارشناسان قوه قضاييه تحت نظر رئيس محترم قوه قضاييه دانسته شده و وفق بند »و« همين ماده ،رئيس مركز
توسط رئيس قوه قضاييه و از بين قضات واجد شرايط در اين بند انتخاب ميشده است؛ اما در ماده ٣آييننامه
اجرايي ماده ١٨٧قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسﻼمي ايران مصوب
١٣٩٧/١١/٢٨رئيس محترم قوه قضاييه با اصﻼحات بعدي ،مركز وكﻼ ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده
قوه قضاييه داراي شخصيت حقوقي ،مالي و اداري مستقل دانسته شده و به موجب ماده ٣اين آييننامه مقرر شده
است كه رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه و از بين حقوقدانان انتخاب ميشود .هر چند مركز وكﻼ ،كارشناسان
رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه ،نهادي است كه خدمات عمومي ارائه ميدهد و عهدهدار يك يا چند امر
عمومي است؛ اما با عنايت به ماده ٣اخيرالذكر و صرفنظر از شخصيت حقوقي و استقﻼل مالي آن ،مركز يادشده
جزء تشكيﻼت دولتي است.
ثانياً ،بنا به مراتب يادشده ،صرف خريد برخي امﻼك از محل درآمدهاي آن مركز و در زمان حاكميت آييننامه
سابق اين مركز ،موجب نميشود امﻼك خريداري شده ،ملك مركز وكﻼ ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده

قوه قضاييه محسوب شود و تغيير بهرهبردار اين امﻼك مشمول مقررات عمومي حاكم؛ از جمله مواد ١١٤و ١٢٠
قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ١٣٦٦با اصﻼحات بعدي ،آييننامه اموال دولتي مصوب ١٣٧٢/٤/٢٧
هيأت وزيران و ماده ٦٩قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ١٣٨١با اصﻼحات و الحاقات بعدي
ميباشد.