نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

به موجب ماده ١٧قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب » :١٤٠١شهرداريها براي صدور
پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراكم و نيز تغيير كاربري اراضي برخﻼف
طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده ٥قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب
١٣٥١/١٢/٢٢با اصﻼحات و الحاقات بعدي مجاز است .متخلف از اين مفاد اين ماده مشمول مجازات تعزيري
درجه ٧موضوع ماده ١٩قانون مجازات اسﻼمي بجز حبس و شﻼق ميشوند«.
اوﻻً ،با عنايت به اينكه مخاطب ماده يادشده به صراحت شهرداريها است ،آيا مجازات مقرر در اين قانون ،به
اعضاي كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي و تصميمات
متخذه در خصوص طبقه مازاد نيز تسري دارد؟
ثانياً ،چنانچه اعضاي كميسيون ماده صد قانون يادشده تصميم به ابقاي ساختمان داشته باشند ،آيا ميتوانند وفق
تبصرههاي ماده صد آن قانون رأي به جريمه صادر كنند و آيا اين امر با ماده ١٧قانون صدرالذكر كه فروش
تراكم را جرم تلقي كرده است ،مغايرت دارد؟
توضيح آنكه ،قانون صدرالذكر به عنوان قانون مؤخر در مورد قانون خاص مقدم )ماده ١٠٠قانون شهرداري
مصوب ١٣٣٤با اصﻼحات و الحاقات بعدي( تصريحي ندارد و به نظر ميرسد مفاد دو ماده قانوني قابليت جمع
شدن نداشته باشند؛ زيرا ماده ١٧يادشده در خصوص فروش تراكم در مرحله صدور پروانه ساختماني است؛ اما
ماده ١٠٠مذكور در خصوص تخطي از مفاد پروانه در مرحله پايان كار است و با توجه به اينكه در برخي مناطق
شهري طرح تفصيلي به تصويب نرسيده و از طرفي پس از تصويب قانون نيز افزايش تراكم بدون آنكه شهرداري
در اعطاي آن دخالت داشته باشد ،وجود دارد و پروندهها به كميسيون ماده ١٠٠قانون شهرداري ارسال ميشود،
تكليف چيست؟ آيا اعضاي اين كميسيون حق ورود و صدور رأي به جريمه يا قلع بنا را دارند يا بايد از ورود
امتناع كنند؛ در اين صورت مشكل عدم