با توجه به اينكه تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختﻼس و كﻼهبرداري مصوب ١٣٦٧
با تصويب ماده ١٥قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ١٣٩٩حذف شده است ،آيا مجازات جرم تحصيل
مال از طريق نامشروع قابل تعليق است؟ به عبارت ديگر ،آيا تبصره ماده ٢قانون صدرالذكر به اعتبار خود باقي
است يا اين تبصره هم به تبع تبصره يك ماده يك اين قانون ملغي شده است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر احمد محمدي باردئي
استعلام
پاسخ
با توجه به اين كه ممنوعيت تعليق اجراي كيفر بزه كﻼهبرداري موضوع تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات
مرتكبين ارتشاء ،اختﻼس و كﻼهبرداري مصوب ١٣٦٧به موجب ماده ١٥قانون كاهش مجازات حبس تعزيري
مصوب ١٣٩٩نسخ صريح شده است و به موجب تبصره الحاقي به ماده ٤٧قانون مجازات اسﻼمي الحاقي ،١٣٩٩
تعليق اجراي مجازات كﻼهبرداري و كليه جرايم در حكم كﻼهبرداري و جرايمي كه مجازات كﻼهبرداري درباره
آنها مقرر شده يا طبق قانون كﻼهبرداري محسوب ميشود و شروع به جرايم مقرر در اين تبصره ،بﻼمانع اعﻼم
شده است؛ لذا ممنوعيت مذكور در تبصره ماده ٢قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختﻼس و كﻼهبرداري
مصوب ١٣٦٧برطرف شده و در نتيجه قابل استناد نيست و بزه تحصيل مال از طريق نامشروع قابل تعليق است.
دكتر احمد محمدي باردئي
اداره کل حقوقی قوه قضاییه