نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

اوﻻً ،با توجه به تبصره ذيل ماده ٣٤قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦كه مقرر داشته است» :شخص ثالث
نيز ميتواند به جاي محكومعليه براي استيفاي محكومبه مالي معرفي كند« و با عنايت به اينكه در ماده ٥٣اين
قانون براي محكومعليه و همچنين محكومله درخواست تبديل مال توقيفي پيشبيني شده است ،در فرضي كه ثالث
براي استيفاء محكومبه مال معرفي كرده باشد ،از آنجا كه اقدام وي از جانب محكومعليه صورت گرفته است،
)عﻼوه بر محكومعليه( وي نيز از حق تبديل مال توقيفي به ترتيب مذكور در اين ماده برخوردار است.
ثانياً ،از آنجا كه مقنن در ماده ٥٣قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦صرفاً اين شرط را پيشبيني كرده
است كه مال جديد معرفي شده نبايد از حيث قيمت و سهولت فروش از مال توقيفي كمتر باشد و به ضرورت
معرفي مال ديگري متعلق به محكومعليه يا ثالث تصريحي ندارد ،به نظر ميرسد در فرض سؤال منعي در اين
نيست تا ثالث كه سابقاً مالي را معرفي كرده است ،مال ديگري از خود و يا محكومعليه و يا شخص ديگري را با
موافقت مالك معرفي كند.