با امعان نظر به مواد ٢٣٢و ٢٣٣قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و با توجه به ابهام موجود در خصوص
جواز كسر جزاي نقدي از مبلغ ضبط وجهالوثاقه )در حالتي كه ديگري براي محكوم توديع وثيقه نموده( يا
وجه الكفاله ،خواهشمند است اين شعبه را راهنمايي فرماييد چنانچه پس از انجام تشريفات ماده ٢٣٠قانون
پيشگفته ،نسبت به ضبط مبلغ مند رج در قرار وثيقه يا كفالت اقدام گردد و مبلغ آن كل جزاي نقدي را پوشش
دهد )براي مثال مبلغ تأمين پانصد ميليون ريال بوده و جزاي نقدي محكوم سيصد ميليون ريال( ،آيا پس از دسترسي،
محكومعليه همچنان ملزم به پرداخت جزاي نقدي خود ميباشد و مبلغ مورد ضبط از جزاي نقدي كسر نميگردد
و يا با وصول مبلغ مورد ضبط ،محكومعليه ديگري تكليفي از بابت جزاي نقدي ندارد؟ )با توجه به اينكه مواد
صدرالذكر وصول جزاي نقدي را در حالت توديع وثيقه از جانب غير محكوم و همچنين كفيل را پيشبيني ننموده
اند و وصول جزاي نقدي صرفاً در حالتي كه محكوم خود توديع وثيقه نموده يا تأمين از نوع وجه التزام باشد
تصريح گرديده(
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ روح اله رئيسي
استعلام
پاسخ
با توجه به اصل شخصي بودن مجازاتها ،وصول جزاي نقدي از محل وجهالكفاله اخذشده و يا وثيقه ضبطشده كه
غير از محكومعليه سپرده است ،فاقد وجاهت قانوني است و با توجه به تصريح ماده ٢٣٣قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ١٣٩٢وصول جزاي نقدي از وجه التزام اخذشده از سوي محكومعليه و يا وثيقه ضبطشده كه وي
سپرده است ،بﻼمانع است.
روح اله رئيسي
اداره کل حقوقی قوه قضاییه