نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

اوﻻً ،هرچند در جزء ٩بند »الف« تبصره ١٢قانون بودجه كل كشور در سال ،١٤٠١نوع فوقالعاده مقرر در اين
بند براي كاركنان دادگستري تصريح نشده و صرفاً هدف از آن )جذب و نگهداشت كاركنان( ذكر شده و به همين
نام نيز موسوم شده است؛ اما اين فوقالعاده ماهيتي مستمر دارد كه به موجب دستورالعمل مورخ ١٤٠١/٦/١٩
رياست محترم قوه قضاييه كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد نيز رسيده است ،مشمول كسور بازنشستگي
است.
ثانياً ،كسري مقرري ماه اول كاركنان مستند به ماده ١٠٠قانون استخدام كشوري مصوب ١٣٤٥با اصﻼحات و
الحاقات بعدي است كه به موجب آن اين كسري » مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوقالعاده
شغل مستخدم« است و صرف اينكه در جزء ٩بند »الف« تبصره ١٢قانون بودجه كل كشور در سال ،١٤٠١نوع
و ماهيت فوقالعاده موضوع آن به صراحت ذكر نشده ،موجب نميشود از شمول و اطﻼق و عموم ماده ١٠٠قانون
استخدام كشوري خارج باشد؛ ماهيت مستمر اين فوقالعاده و شمول كسورات بازنشستگي بر آن به شرح پيشگفته
نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد و از آنجا كه به موجب تبصره يك ماده ١١٧قانون مديريت خدمات كشوري
مصوب ١٣٨٦با اصﻼحات بعدي ،دارندگان پايه قضايي از حيث پرداخت حقوق و مزايا مشمول قانون نظام
هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ١٣٧٠هستند و از جهت كسورات بازنشستگي مشمول قانون استخدام
كشوري مصوب ١٣٤٥با اصﻼحات و الحاقات بعدي ميباشند ،فوقالعاده صدرالذكر پرداختي به آنان مشمول
كسر مقرري ماه اول موضوع ماده ١٠٠قانون اخيرالذكر است.

ثالثاً ،در خصوص ديگر كاركنان دستگاه قضايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦با
اصﻼحات بعدي هستند ،با عنايت به ماده ١٠٦اين قانون كه مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي
را حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههاي مستمر و فوقالعاده بند ١٠ماده ٦٨اين قانون ميداند و با عنايت به ماهيت
مستمر فوقالعاده جذب و نگهداشت كاركنان دادگستري و نيز با لحاظ بخشنامه شماره ١٥٠٤٩/٢٠٠مورخ
١٣٩٠/٦/٣١معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور كه مبناي كسر مقرري ماه اول كارمندان
مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه تابع صندوق بازنشستگي ميباشند را »حقوق ثابت و فوقالعادههاي
مذكور در ماده ١٠٦قانون مديريت خدمات كشوري« دانسته است ،فوقالعاده جذب و نگهداشت ديگركاركنان
دستگاه قضايي نيز به عنوان فوقالعادهاي مستمر مشمول كسر مقرري ماه اول قرار ميگيرد.
رابعاً ،اينكه در جزء ٩بند »الف« تبصره ١٢قانون بودجه كل كشور در سال ١٤٠١به عدم شمول كسري مقرري
ماه اول بر فوق العاده جذب و نگهداشت موضوع اين جزء تصريح نشده است ،به سبب آن بوده كه مقنن در مقام
تعيين تكليف در اين خصوص نبوده و صرف ًا به ايجاد و تثبيت چنين فوقالعادهاي براي كاركنان نظر داشته و احكام
بعدي مترتب بر چنين فوقالعاده اي؛ از جمله كسر يا عدم كسر مقرري ماه اول ،مشمول عمومات حاكم بر قضيه
است و به صرف عدم تصريح ،نميتوان اين فوقالعاده مستمر را از عمومات قانوني حاكم بر كسري مذكور مستثنا
و خارج دانست و عدم شمول اين عمومات بر فوقالعاده يادشده ،امري است كه محتاج نص و يا دليل خاص است
كه چنين امري در فرض سؤال مفقود است.