نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

دهيد:
-١مسؤوليت شركت ملي پست جمهوري اسﻼمي ايران در ارسال و تحويل مرسوﻻت تعهد به وسيله است يا تعهد
به نتيجه؟
-٢با عنايت به همخواني بين حكم قانون خاص مقدم )ماده ٤١قانون امور پستي مصوب (١٢٩٤و مقررات عام
مؤخر راجع به حمل و نقل )ماده ٥١٦قانون مدني( ،آيا تقابل بين اين دو حكم متصور است؛ به نحوي كه بتوان
ادعا كرد قانون عام مؤخر ،قانون خاص مقدم را احياناً نسخ كرده است و يا آنكه همچنان مقررات خاص راجع به
قانون امور پستي به قوت خود باقي است؟
ﭘﺎسﺦ:
١و - ٢اوﻻً ،تبصره ٢ماده يك قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسﻼمي ايران مصوب ،١٣٩٥
مرسوﻻت و محموﻻت پستي موضوع اين اساسنامه را مشمول قوانين و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور
بارنامه ندانسته است؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال موجبي براي استناد به ماده ٥١٦قانون مدني و شمول تعهدات
امانتداران بر متصديان حمل و نقل مرسوﻻت پستي نميباشد.

ثانياً ،با توجه به مواد مختلف قانوني؛ از جمله مواد ٤١و ٤٢قانون پستي مصوب ) ١٢٩٤در بيان مسؤوليت اداره
پست در خصوص مرسوﻻت مفقود يا ضايع شده( و اصﻼحي ماده ٤٢همين قانون و نيز ماده ٤٣قانون؛ موضوع
قانون اصﻼح مواد ٤٢و ٤٣قانون پستي مصوب ) ١٣٥٧در بيان ميزان غرامت مفقودي يا ضايع شدن مرسوﻻت
بيمهنشده( و ماده ٢٣قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست )منعقد شده
در دوحه ٢٠١٢ -ميﻼدي برابر با ١٣٩١هجري شمسي( مصوب ١٣٩٥با اصﻼحات و الحاقات بعدي )در بيان
ميزان مسؤوليت مجريان منتخب و غرامات در بندهاي مختلف موضوع اين ماده( ،تعهد و مسؤوليت شركت ملي
پست در ارسال مراسﻼت ،از نوع تعهد به نتيجه است؛ مگر در موارد استثناي قانوني؛ مانند ماده ٢٤قانون
اخيرالذكر؛ از جمله در فرض بروز حوادث غيرمترقبه طبق بند ٥ - ٩ماده ١٥همين قانون و يا خطا يا اهمال
فرستنده به عنوان عامل مفقودي )بند ٢-٣ماده ٢٤يادشده( و يا ماده ٤٤قانون پستي مصوب ) ١٢٩٤در بيان
موارد عدم مسؤوليت اداره پست نسبت به مفقودي يا ضايع شدن مرسوﻻت(.