نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

،آيا مدعي ميتواند قيمت روز ملك را از
متقاضي ثبت و مالك رسمي به عنوان خسارت اخذ كند؟
-٣چنانچه مهلت اعتراض به آگهيهاي نوبتي به اتمام رسيده؛ اما تحديد حدود به عمل نيامده باشد و خواهان ثبت
ملك ،آن را به ديگري بفروشد ،آيا دعواي خريدار به طرفيت فروشنده مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
مسموع است؟
ﭘﺎسﺦ:
١و -٢اوﻻً ،منظور از عبارت »مطابق قانون« در صدر ماده ٢٢قانون ثبت اسناد و امﻼك كشور مصوب ١٣١٠
با اصﻼحات و الحاقات بعدي ،مقررات و تشريفات قانوني است كه در مواد ٩تا ٢١اين قانون پيشبيني شده است.
ثانياً ،در صورت صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت اسناد و امﻼك بر اساس مقررات حاكم بر ثبت عمومي
امﻼك ،با توجه به حكم مقرر در ماده ٢٤همين قانون ،دعواي ديگري از ناحيه سايرين نسبت به اين ملك؛ از جمله
دعواي ابطال سند به ادعاي تضييع حق پذيرفته نيست و وفق ماده ٢٢اين قانون ،كسي كه ملك به نام او ثبت
شده است ،مالك شناخته ميشود؛ اما در صورت وقوع اشتباه در انجام هر يك از مراحل عمليات مقدماتي ثبت،
وفق شرايط مندرج در ماده ٢٥قانون يادشده ،موضوع توسط هيأت نظارت سازمان ثبت اسناد و امﻼك بررسي
ميشود.

ثالثاً ،هر چند وفق ماده ٢٤قانون ثبت اسناد و امﻼك كشور مصوب ١٣١٠با اصﻼحات و الحاقات بعدي ،پس از
اتم ام موعد اعتراض ،نه تنها دعواي راجع به عين؛ بلكه دعواي راجع به قيمت ملك نيز پذيرفته نخواهد شد؛ اما
اگر اقدام مالك رسمي در معرفي و ثبت خود به عنوان مالك ،مطابق مقررات باب ششم قانون يادشده وصف
كيفري داشته باشد ،مطابق مقررات موضوع مواد ١١٤و ١١٥اين قانون ،صدور رأي به جبران خسارت امكانپذير
است.
-٣اوﻻً ،در فرضي كه مشخص شود پرونده ثبتي ملك مورد ترافع در جريان ثبت به نام خوانده است؛ اما هنوز
جريان عمليات ثبتي به اتمام نرسيده است ،گرچه مالكيت اين فرد قانوناً محرز است ،اما مادامي كه نام خوانده در
دفتر امﻼك به عنوان مالك مذكور به ثبت نرسيده است ،وي مالك رسمي محسوب نميشود.
ثانياً ،بنا به مراتب پيشگفته و به سبب محرز بودن مالكيت فرد به سبب پذيرش ثبت متقاضي و انتشار آگهيهاي
نوبتي و سپري شدن مهلتهاي قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني ،دعواي خلع يد به طرفيت
متصرف مسموع است و اين مورد از شمول رأي وحدت رويه شماره ٦٧٢مورخ ١٣٨٣/١٠/١هيأت عمومي
ديوان عالي كشور خارج است؛ اما از آنجا كه عمليات ثبتي خاتمه نيافته است ،صدور حكم مبني بر الزام خوانده
به تنظيم سند رسمي انتقال قانوناً امكانپذير نيست و چنانچه انتقالدهنده انتقال ملك را به منتقلاليه به اداره ثبت
اسناد و امﻼك اطﻼع ندهد ،خواهان ميتواند وفق ماده ٤٣قانون ثبت اسناد و امﻼك مصوب ١٣١٠با اصﻼحات
و الحاقات بعدي ،در جهت احقاق حق خود اقدام كند.