نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

،مهلت اعتراض چه مدت است؟ رسيدگي به
اعتراض در صﻼحيت چه مرجعي است؟
ثانياً ،چنانچه در خصوص اختﻼف كارفرما )شهرداري( و پيمانكار در مورد قرارداد پيمانكاري در كميسيون ماده
٣٨آيين نامه معامﻼت شهرداري رأي مبني بر محكوميت شهرداري صادر و اجرا شود؛ اما شهرداري به سبب دولتي
بودن پيمانكار و شمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معامﻼت دولتي و كشوري
مصوب ، ١٣٣٧دعواي ابطال قرارداد را مطرح كند؛ آيا اين دعوا قابل استماع است؟ آيا هيأت صدرالذكر صالح به
رسيدگي است؟
ﭘﺎسﺦ:
١و -٢اوﻻً ،با توجه به اينكه در هيأت حل اختﻼف موضوع ماده ٣٨آييننامه معامﻼت شهرداري تهران مصوب
١٣٥٥با اصﻼحات بعدي كه به موجب ماده ٧قانون اصﻼح و تسري آييننامه معامﻼت شهرداري تهران مصوب
١٣٥٥با اصﻼحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها ،كﻼنشهرها و شهرهاي باﻻي يك ميليون نفر جمعيت
مصوب ١٣٩٠اصﻼح شده است ،بر خﻼف ديگر مراجع اختصاصي اداري ،صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي
منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت ،در اين خصوص صاحب رأي نيستند و نيز با توجه به
ماهيت اختﻼفاتي كه در اين هيأت حل و فصل ميشود و عمدتاً مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است
و نه نقض قوانين و مقررات حاكم و مستفاد از اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران،
رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء اين هيأتها در صﻼحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است .همچنين دادنامه
شماره ٢٣٠٧و ٢٣٠٨مورخ ١٤٠٠/٨/٢٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به اعتراض به رأي
اين هيأت را خارج از صﻼحيت آن ديوان و در صﻼحيت محاكم دادگستري دانسته است و همچنين آراء شماره ٥٩
مورخ ١٣٧١/٤/٣٠و ١٩٧مورخ ١٣٧٩/٦/٢٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به دعاوي
مربوط به عقود و مع امﻼت را واجد جنبه ترافعي و خارج از صﻼحيت شعب ديوان عدالت اداري دانسته است،
مؤيد اين استدﻻل است.

ثانياً ،از آنجا كه در ماده ٣٨آيين نامه صدرالذكر مهلتي براي اعتراض به آراء هيأت يادشده ذكر نشده است،
اعتراض مقيد به زمان به نظر نميرسد.
ثالثاً ،هر چند وفق تبصره ٣ماده ١٠قانون اصﻼح قانون تشكيﻼت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري )اصﻼحي
( ١٤٠٢/٢/١٠دعاوي مبتني بر وقوع تخلف يا عدم رعايت مقررات در مرحله انعقاد قرارداد در صﻼحيت ديوان
عدالت اداري است؛ اما با توجه به اينكه در فرض سؤال شهرداري با لحاظ حكم مقرر در ماده ١٠قانون مذكور،
امكان اقامه دعوا در ديوان عدالت اداري ندارد ،ميتواند دعواي خود را در دادگاه حقوقي اقامه كند .شايسته ذكر
است صﻼحيت ديوان عدالت اداري استثنايي است و در موارد ترديد در صﻼحيت بايد وفق عمومات اقدام شود.