نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

طبق ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ١٣٠٨و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين
ارتشاء ،اختﻼس و كﻼهبرداري مصوب ١٣٦٧مجمع تشخيص مصلحت نظام ،انتقالدهنده )كﻼهبردار( عﻼوه بر
»رد اصل مال به صاحبش« به حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود؛ بنابرابن
مقصود از »رد اصل مال به صاحبش« ،حسب مورد رد عين مستأجره و مالاﻻجاره دريافتي و همچنين رد وجه
دريافتي به عنوان وديعه و يا قرضالحسنه به مالك آن است و از آنجايي كه شكايت مبني بر انتقال مال غير به
منزله عدم تنفيذ قرارداد اجاره ميباشد ،مالك اجارهبها و ديگر وجوه دريافتي فرض سؤال ،مستأجر ميباشد و
ميزان جزاي نقدي معادل اجاره بهاي دريافتي توسط مرتكب و وجه دريافتي به عنوان وديعه يا قرضالحسنه است.
بديهي است در فرض سؤال مالك عين مستأجره ميتواند برابر عمومات غصب جهت دريافت اجرتالمثل منافع
عين مستأجره به انتقالدهنده يا انتقالگيرنده رجوع كند.