نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

واژه شرط ا صوﻻً ناظر به توافقات يا تعهدات فرعي و تبعي ضمن يك عقد يا قرارداد است .از نظر اثباتي نيز با
عنايت به غلبه ،اصل بر اين است كه توافقات ضمن عقد ،جنبه فرعي و تبعي دارند؛ يعني حسب طبيعت خود يا
توافق طرفين ،در وجود يا زوال خود ،وابسته به عقد اصلياند؛ اما در مواردي ،حسب قرائن معلوم مي¬شود كه
توافق محقق شده ضمن عقد از حيث بقاء يا زوال ،تابع عقد نيست؛ مانند شرط داوري مربوط به حل اختﻼفات
طرفين در فرض انحﻼل قرارداد .در اين مورد ،از آنجا كه زمينه اجراي چنين شرطي زوال و انحﻼل عقد اصلي
است ،تبعيت بقاء يا زوال شرط از عقد ،نامعقول و مخالف قصد مشترك طرفين است .بنابراين ،چنين توافقاتي بايد
در قالب ماده ١٠قانون مدني تحليل كرد و نه شرط ضمن عقد؛ زيرا اطﻼق عنوان شرط بر آنها از باب مَجاز
است و نه حقيقت .بنا به مراتب پيشگفته ،در صورتيكه پس از آغاز عمليات اجرايي رأي داور ،حكم بر بطﻼن
قرارداد منشاء رأي داور صادر شود ،نظر به اينكه تأثير اين حكم بر رأي داور مستلزم رسيدگي قضايي و طرح
دعواي مستقل است ،لذا توقف اجراي رأي داور ،بدون رعايت تشريفات قانوني جايز نيست.