نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

،نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟
ﭘﺎسﺦ:
-١نظر به اينكه اصل بر دو درجهاي بودن دادرسي كيفري است و مطابق ماده ٤٢٧قانون آيين دادرسي كيفري
آراء دادگاههاي كيفري اصوﻻً قابل تجديدنظر و فرجام است و ماده ٤٣٤اين قانون در مقام تحديد حق
تجديدنظرخواهي نيست بلكه ذكر جهات تجديدنظرخواهي در بندهاي »الف«» ،ب«» ،پ« و »ت« ماده ٤٣٤قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديد نظر ميباشد و مقنن با تعيين
جهات تجديد نظ رخواهي ،تجديد نظرخواه را به مواردي كه مؤثر در اعتراض وي نسبت به رأي تجديد نظرخواسته
مي باشد ،هدايت نموده تا از طرح جهاتي كه تأثيري در نقض آراء ندارد ،پرهيز كند؛ بنابراين عدم قيد يكي از اين
جهات يا تجديد نظرخواهي كه صرفاً متضمن تقاضاي تخفيف در مجازات از سوي تجديد نظرخواه )خارج از موارد
مذكور در ماده ٤٤٢قانون آيين دادرسي كيفري( باشد ،مانع انجام وظيفه قانوني از سوي مرجع تجديد نظر
نمي باشـد .بنابراين در فرض سـؤال كه تجديد نظرخواه بدون قيد يكي از جـهات تجديد نظر موضوع ماده ٤٣٤
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢تقاضاي تخفيف يا تبديل مجازات را نموده است ،دادگاه تجديد نظر
مي تواند متعاقب رسيدگي در صورت وجود جهات تخفيف؛ اعم از قانوني و قضايي و عدم اعمال آن توسط دادگاه
نخستين ،نسبت به تخفيف يا تبديل مجازات اقدام كند و نيز با توجه به اطﻼق واژه »دادگاه« در صدر ماده ٤٦
قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢كه دادگاه تجديد نظر را نيز در بر ميگيرد ،صدور قرار تعليق اجراي مجازات
توسط دادگاه تجديد نظر ضمن صدور حكم با منعي مواجه نيست.

-٢مقنن در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختﻼس و كﻼهبرداري مصوب ...» ١٣٦٧تحصيل
اسناد ...يا مفاصا حساب و امثال آنها را «...به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ايـن ماده يا وسايل تقلبي ديگر
را كﻼهبرداري محسوب كرده است؛ لذا در فرض سؤال ،دريافت چك توسط مديون از طلبكار )كه قبﻼً مديون
بابت بدهي به طلبكار داده است( و يا اخذ مفاصاحساب كه مضمون آن تهاتر دين يا نداشتن بدهي به طلبكار است
چنانچه به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ماده صدرالذكر يا وسايل تقلبي ديگر صورت گرفته باشد؛ رفتار مرتكب
مشمول اين ماده است.
-منظور از »رد مال« در بزه كﻼهبرداري ،رد اصل مال موضوع جرم يعني مال تحصيل شده از جرم است و در
فرض استعﻼم كه مرتكب بزه كﻼهبرداري ،اسنادي مانند چك يا برگه تسويه حساب بدهي را بطور متقلبانه از
طلبكارش اخذ )تحصيل( كرده است ،بايد اين اسناد تحصيل شده از جرم به صاحبش مسترد شود.
-در خصوص محكوميت مرتكب بزه كﻼهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است چون در
فرض سؤال مرتكب با اخذ سند موضوع سؤال يا مفاصاحساب از طلبكار در حقيقت به ميزان بدهي كه به طلبكار
دارد مال وي را تصاحب كرده است ،ميزان جزاي نقدي معادل اين مبلغ تعيين ميشود.