نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

مطابق ماده ٣٣قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ١٣٨١كارشناسان مستخدم شاغل دولت يا
مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غير دولتي و يا
ساير شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است ،جز در موارد استثنايي
مذكور در ماده قانوني صدرالذكر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي
رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نميباشد؛ اما با توجه به گستردگي سازمانهاي اداري و اجرايي كشور
و اشتغال بخش بزرگي از اعضاي كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري در بخشهاي مذكور در ماده ٣٣يادشده
و با لحاظ ذيل تبصره ٢ماده ١٨همين قانون ،بين مراجع قضايي در خصوص وجود يا فقدان جهات رد كارشناسي
به دليل رابطه خادم و مخدومي )بند »ب« ماده ٩١قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني
مصوب (١٣٧٩اختﻼف نظر است .در همين راستا و به عنوان مثال ،وزارت راه و شهرسازي متشكل از سازمانها،
مؤسسات و شركتهايي مانند ادارات كل راه و شهرسازي استانها و ادارات شهرستاني ،ادارات استاني حمل و
نقل و راهداري ،سازمان هواشناسي ،شركتهاي راهآهن و هواپيمايي جمهوري اسﻼمي ايران ميباشد كه داراي
وظايف و ساختارهايي كامﻼً متفاوت از يكديگرند .بر اين اساس ،براي مثال در دعوايي كه متقاضي كارشناسي
اداره حمل و نقل و راهداري است ،آيا مي توان امر كارشناسي را به كارشناس شاغل در اداره كل راه و شهرسازي
استان واگذار كرد و يا آنكه اين امر ميتواند از جهات رد كارشناسي به سبب وجود رابطه خادم و مخدومي باشد؟