نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

از آنجا كه محجور از مداخله در امور مالي خود ممنوع و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محكومبه است و
پرداخت محكومبه از اموال محكومعليه محجور بر عهده ولي يا سرپرست قانوني و يا نماينده قضايي وي ميباشد،
ممتنع از پرداخت محسوب نميشود و بازداشت محجور به استناد ماده ٣قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
مصوب ،١٣٩٤فاقد موجب و محمل قانوني است؛ هرچند محكومعليه ،صغير مميز و يا نوجوان باشد؛ بديهي است
در فرضي كه حكم رشد محكومعليه صادر شده باشد ،موضوع تابع عمومات حاكم بر افراد رشيد خواهد بود.