نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

دهيد:
-١آيا در صورت انعقاد قرارداد مستقيم با رانندگان فوقالذكر كه اشخاص حقيقي هستند ،قرارداد جنبه كارفرمايي
و پيمانكاري )مقاطعه( دارد و اين سازمان مكلف به كسر پنج درصد موضوع ماده ٣٨قانون تأمين اجتماعي مصوب
١٣٥٤از حقوق ماهيانه ايشان ميباشد و يا آنكه انعقاد قرارداد مشمول ماده ١٤٨قانون كار مصوب ١٣٦٩بوده
و اين سازمان مكلف به بيمه كردن چنين رانندگاني با قرارداد يك ساله است؟
-٢بر فرض تكليف اين سازمان به بيمه كردن چنين رانندگاني ،با عنايت به اينكه رانندگان داراي تاكسي از طريق
سازمان تاكسيراني نيز بيمه ميشوند ،آيا تكليفي براي اين سازمان از جهت بيمه كردن آنها نزد سازمان تأمين
اجتماعي وجود دارد؟
ﭘﺎسﺦ:
-١اوﻻً ،چنانچه در فرض پرسش انعقاد قرارداد مستقيم در بكارگيري رانندگان تحت عنوان استخدام و براساس
قانون كار توسط سازمان دولتي صورت پذيرد؛ در اينصورت سازمان مزبور كارفرما محسوب و مطابق مقررات
ماده ١٤٨قانون كار مصوب ١٣٦٩موظف به بيمه كردن كاركنان مزبور براساس قانون تأمين اجتماعي مصوب
١٣٥٤با اصﻼحات بعدي است و موضوع از شمول مقررات ماده ٣٨اين قانون خارج است؛ اما چنانچه دستگاه
اجرايي صرفاً مبادرت به واگذاري كار از طريق انعقاد قرارداد مقاطعه نمايد ،در صورتيكه انجامدهنده كار غير از
مقاطعهگيرنده باشد ،موضوع مشمول حكم مقرر در مـاده ٣٨قانون تأمين اجتماعي مـصوب ١٣٥٤با اصﻼحات
بعدي است.
ثانياً ،مستفاد از ماده ٣٨قانون تأمين اجتماعي مصوب ،١٣٥٤در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص
حقيقي يا حقوقي واگذار شود ،كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند ،مقاطعهكار را متعهد كند كه كاركنان
خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ٢٨اين قانون بپردازد و

وظيفه دستگاه دولتي مقاطعهدهنده ،مطالبه مفاصا حساب از پيمانكار )مقاطعهكار( است و تشخيص رابطه كارگري
و كارفرمايي و شمول يا عدم شمول مقررات قوانين كار و تأمين اجتماعي با مراجع ذيصﻼح قانوني است.
-٢چنانچه به تشخيص مراجع قانوني ذيربط رانندگان مذكور در فرض استعﻼم ،مشمول بيمه اجباري موضوع
قانون تأمين اجتماعي باشند؛ موضوع از شمول مقررات نظام »بيمه اختياري« يا »اجباري خاص« )خويش فرمايي(
خارج است و كارفرما مكلف به بيمه كردن كاركنان يادشده است.