نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

با توجه به ماده ٥قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب ١٣٤٦كه تصريح نموده است خانههاي سازماني
مشمول هيچ يك از مقررات مالك و مستأجر نيست و با عنايت به آمره بودن حكم اين ماده و نيز با لحاظ بند ٥
ماده ٢قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦و بند »ب« ماده ٢قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
١٣٦٢كه استفاده از خانههاي سازماني را تابع قوانين خاص و قرارداد منعقده اعﻼم نموده است ،قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦نيز منصرف از خانههاي سازماني است و بر اين اساس نميتوان بر خﻼف قانون
نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب ١٣٤٦و آييننامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانههاي سازماني
مصوب ١٣٦٣/١٠/١٩هيأت وزيران ،در قرارداد سكونت منازل سازماني ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
١٣٧٦را به عنوان قانون حاكم تعيين كرد.