نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه كيفري محكومعليه به پرداخت وجوهي به محكوملهم متعدد محكوم شود
و در اثناي اجراي حكم يكي از محكوملهم اموال غير منقولي را به شعبه اجراي احكام معرفي و درخواست توقيف
همان مال را بنمايد ،نظر به بند يك ماده ١٤٨قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦كه بيان ميدارد» :اگر مال
منقول يا غير منقول محكومعليه نزد محكومله رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني
يا اجرايي باشد محكومله نسبت به مال مزبور محكومبه بر ساير محكوملهم حق تقدم خواهد داشت« و با توجه به
نظريه مشورتي شماره ٧/٩٢/٦٣٤مورخ ١٣٩٢/٤/٨آن اداره كل كه بيان ميدارد» :مﻼك حق تقدم نسبت به
ملك توقيف شده تاريخ توقيف ملك در اداره ثبت است نه تاريخ صدور قرار تأمين خواسته يا معرفي ملك به
اجراي احكام براي توقيف يا حتي ارسال نامه توقيف به ثبت«؛ در اين فرض و صرف نظر از قابليت فروش و به
مزايده گذاردن اموال فوق و نظر به اينكه محكومله يادشده اين اموال را شخصاً به شعبه اجراي احكام كيفري )و
نه حقوقي( معرفي كرده است و سپس شعبه اجراي احكام كيفري اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقي
دادسرا توقيف كرده است ،آيا توقيف توسط اجراي احكام و معرفي مال توسط محكومله ،مصداق واژه توقيف
اجرايي مذكور در بند يك ماده ١٤٨قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦قرار ميگيرد و حق تقدمي نسبت
به ديگر محكوملهم براي معرفيكننده مال وجود دارد و اجراي احكام كيفري بايد با توجه به توضيح يادشده ،اموال
را صرف ًا متعلق به محكوم له مذكور بداند و معرفي اموال توسط وي و متعاقب آن توقيف به شرح مذكور توسط
ثبت را توقيف اجرايي قلمداد كند و حق تقدم اين محكومله را محفوظ بداند و صرفاً مطالبات وي را از آن مجرا
وصول كند يا ديگر محكوملهم نيز در مال توقيفشده سهيم خواهند بود؟