نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

مستند به ماده ٤قانون حمايت خانواده مصوب ،١٣٩١صﻼحيت دادگاه خانواده امري استثنايي و صرفاً محدود به
بندهاي هجدهگانه مذكور در اين ماده و همچنين رسيدگي به وضعيت مخاطرهآميز اطفال و نوجوانان موضوع ماده
٢٩قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩است و افزايش صﻼحيت اين دادگاه نيازمند نص است و از
آن جا كه در امور استثنايي بايد به قدر متيقن اكتفا كرد ،لذا از تفسير موسع و افزايش دامنه صﻼحيت اين دادگاه
بايد خودداري كرد .با توجه به مراتب پيشگفته رسيدگي به دعاوي راجع به شيربها كه در ماده ٤قانون يادشده
به آن تصريحي نشده است ،در صﻼحيت محاكم عمومي حقوقي است.