نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

يكي از علل رسوب پرونده ها در واحدهاي قضايي به ويژه در واحدهاي اجراي احكام كيفري و مدني و عدم اجراي
احكام صادره در موعد مقرر و همچنين يكي از علل اطاله دادرسي منجر به ايجاد نارضايتي ،متواري شدن برخي
از متهمين و محكومين و عدم دسترسي به آنها بهرغم انجام اقدامات قانوني ميباشد .بدين منظور يكي از اقدامات
و راهكارهاي مؤثر در جهت سهولت شناسايي و دسترسي به متهمان و محكومان ،ممنوعالخدمات نمودن )قطع
ارتباط و استفاده از كد ملي( آنها ميباشد كه در موارد لزوم از اين تدبير بهره گرفته ميشود كه البته ديدگاهها و
رويههاي مختلف و متفاوتي نيز حاكم است كه اين اختﻼف در ديدگاه گاهاً موجب تنشهايي توسط مراجعين به
دستگاه قضايي نيز ميشود .در اين راستا اخيراً مديريت ثبت احوال استان آذربايجان غربي طي نامه شماره
٠١/٢٤٨٢١مورخ ١٤٠٢/١/١٩با تمسك به مكاتبات سازمان مركزي متبوع اعﻼم نمودند كه ممنوعالخدمات
كردن و انسداد اسناد هويتي با مقررات قانوني مغايرت دارد و اين امر مشكﻼتي از جمله ايجاد محدوديت براي
اعضاي خانواده از قبيل ثبت ازدواج و طﻼق ،اخذ شناسنامه براي فرزندان و ...به همراه دارد» .با عنايت به اينكه
در برخي موارد قضات محترم از اين تدبير استفاده ميكنند و در اين راستا از جانب برخي اشخاص نسبت به اين
اقدام اعتراضي صورت ميپذيرد و يا حتي اقدام به شكايت انتظامي عليه قاضي مربوطه مينمايند« .حاليه با عنايت
به موارد فوق و نظر به اينكه با بررسي قوانين و مقررات حاكم در خصوص موضوع ممنوعالخدمات كردن اسناد
هويتي اشخاص نص صريحي مﻼحظه نميشود و همچنين با توجه به وجود اختﻼف نظر در بين همكاران محترم
قضايي در سطح كشور و همچنين الزام در يكي از شقوق سند تحول قضايي براي استفاده مراجع اجراي احكام از
اين ظرفيتها ،اتخاذ تدابير در جهت تدوين مقررات قانوني الزامآور در قالب قانون يا بخشنامه جهت اقدام قانوني
و ايجاد وحدت رويه مورد ضروري به نظر ميرسد .با عنايت به موارد مذكور خواهشمند است در صورت
صﻼحديد به منظور تعيين تكليف موضوع فوق دستورات شايسته و ارشادات ﻻزم را مبذول فرماييد.