نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

-١رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد ٥ ،٤و ٨قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با
اصﻼحات و الحاقات بعدي آمده است ،به اين معنا است كه دادگاه با توجه به ميزان مواد مكشوفه در هر بند از
سه ماده مذكور ،مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين كند و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب
حمل و نگهداري يك گرم ترياك شده ،طبق بند ١ماده ٥اين قانون ،لزوماً يك ضربه شﻼق باشد؛ چه اينكه
مﻼك رعايت تناسب ،عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگيكننده است.
-٢الف( مجازات قانوني جرم موضوع ماده ١٢قانون مبارزه با مواد مخدر با اصﻼحات و الحاقات بعدي ثابت
)فاقد حداقل و حداكثر( است.
ب( منظور از اشد مجازاتهاي مذكور در ماده ١٢قانون پيشگفته حداكثر مجازات است و چون دادگاه در اجراي
ماده پيش گفته مكلف به تعيين حداكثر مجازات است تناسب مجازات موقعيتي ندارد.
-٣رعايت تناسب در تعيين مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به اين معنا است كه دادگاه با توجه
به ميزان مواد مكشوفه و با لحاظ مقررات ماده ١٨قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢از جمله توجه به سن،

سوابق ،وضعيت فردي ،خانوادگي ،اجتماعي و انگيزه مرتكب ،مجازاتي بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني تعيين
كند .اجراي مقررات مربوط به تعدد جرايم تعزيري موضوع ماده ١٣٤اين قانون در صورت تعدد جرايم ارتكابي
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر ،به نوعي در راستاي رعايت اصل تناسب مجازات جرم است كه با توجه به
رأي وحدت رويه شماره ٧٣٨مورخ ١٣٩٣/١٠/٣٠هيأت عمومي ديوانعالي كشور در جرايم موضوع قانون
صدر الذكر نيز بايد اعمال شود؛ بنابراين در فرض سؤال ،اگر شخصي مرتكب استعمال مواد مخدر و نگهداري ده
گرم متآمفتامين)شيشه( شود ،چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازاتهاي متفاوتي براي آنها
پيشبيني كرده است ،دادگاه بايد بر اساس بند »ب« ماده ١٣٤قانون مجازات اسﻼمي ،حداقل مجازات هر يك از
جرايم مذكور را بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر قانوني تعيين كند .بديهي است دادگاه در تعيين مجازات به اين
كيفيت اصل تناسب را نيز مورد توجه قرار ميدهد.
-٤الف( ازآن جا كه قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦/٧/١٢به عنوان ماده
٤٥به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦الحاق و با آن وحدت پيدا كرده است .منظور مقنن از عبارت
»در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥سال دارد« مذكور در تبصره ماده ٤٥الحاقي،
جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ١٣٧٦است.
ب( مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦دﻻلتي بر نسخ يا
عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد ٥ ،٤و ٨قانون مبارزه با
مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده ١٨قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢به طور كلي
به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است.
ج( در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي فوقالذكر ،ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات
قانوني صادر ميكند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روانگردان و مجازات تعيين شده )بدون
لحاظ ساير عوامل مؤثر( اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثابت تلقي ميشود و از شمول تبصره يادشده
خروج موضوعي پيدا ميكند.
-٥الف( مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢اصطﻼح
»نهادهاي ارفاقي« را بكار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است
)تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط( و استثناهايي كه آورده است )مصاديق تبصره ماده ٣٨و عفو مقام معظم
رهبري مذكور در بند ) (١١اصل يكصد و ده قانون اساسي( و با توجه به عبارت »حكم ...صادر شود« مذكور در

صدر و ذيل اين تبصره ،به نظر ميرسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اوﻻً ،پس از صدور حكم )تعيين مجازات(
به محكوم عليه اعطا شود .ثانياً ،مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد )اختياري باشد( .لذا
همان گونه كه گفته شد ،تبصره ماده واحده الحاقي مورد استعﻼم ،ناظر به پس از صدور حكم )تعيين مجازات( است
و هدف مقنن ت اكيد بر حتميت اجراي مجازات مورد حكم است و با توجه به اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه
در تبصره ماده واحده الحاقي مورد بحث ،مدنظر مقنن بوده است و نيز ساير عبارات به كار رفته در اين تبصره،
ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط ،شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز ميشود و در ذيل تبصره ،صرفاً تعليق
اجراي بخشي از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است.
ب( مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي مورخ ١٣٩٦/٧/١٢به قانون اصﻼح قانون مبارزه با مواد مخدر ،در
مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد ،مقرر نموده است »درصورتي كه حكم به
مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود ،دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن
حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند« حكم خاص مقرر در اين تبصره در مواردي كه مغاير
مواد ٤٦و ) ٤٧بند ت( قانون مجازات اسﻼمي ١٣٩٢است ،درخصوص جرايم موضوع اين تبصره اعمال ميشود؛
بنابراين درخصوص تعليق موضوع ذيل اين تبصره ،اوﻻً ،درجه جرم مﻼك نميباشد .ثانياً ،از نظر مدت گذراندن
مجازات ،گذراندن حداقل مجازات حبس مﻼك ميباشد .ثالثاً ،از نظر مدت تعليق ،اجراي مجازات حبس به مدت
پنج تا ده سال تعليق مي شود .رابعاً ،عمده بودن مواد مخدر مانع تعليق اجراي مجازات نيست؛ اما ساير شرايط و
ساز و كارهاي مربوط به تعليق اجراي مجازات كه تبصره مزبور درخصوص آن ساكت است ،تابع عمومات قانون
مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢است.
ج -در جرايم موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢مﻼك
محروميت محكوم از برخورداري از تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و ديگر نهادهاي ارفاقي ،با لحاظ
استثناي مذكور در اين تبصره ،صدور حكم به حداقل مجازات قانوني است؛ بنابراين مﻼك ،مجازات مندرج در
دادنامه است؛ نه مجازات قانوني جرم و اعمال مقررات ماده ٩٦قانون مجازات اسﻼمي كه ناظر به عفو يا تخفيف
مجازات تعيين شده محكومان است ،تأثيري در قضيه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو يا تخفيف مجازات
محكوم معادل حداقل مجازات قانوني يا كمتر از آن شود .چنين تفسيري مطابق اصول حقوق جزا و تفسير به نفع
محكوم است .به عبارت ديگر ،چنانچه دادگاه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر كند ،اعمال عفو ماده
٩٦قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢موجب سلب امكان تعليق اجراي بخشي از مجازات مطابق قسمت اخير

تبصره صدرالذكر نيست .آراي وحدت رويه شماره ٨٧٣و ٨٢٦ديوان عالي كشور كه در اعمال آثار عفو خصوصي
بر تخفيف مجازات و اعمال نهادهاي ارفاقي مﻼك را محكوميت )مجازات( قابل اجرا پس از عفو ميداند مؤيد
اين استنباط است.