نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۰ك مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

در فرض سؤال كه متهم بر اساس مواد ٦٤و ٨٦قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢به پرداخت جزاي نقدي
معيني به عنوان »جايگزين حبس« محكوم شده است ،در صورت عجز از پرداخت جزاي نقدي ،قاضي اجراي احكام
كيفري مطابق ماده ٧٠قانون پيش گفته ،محكوم را جهت تحمل مجازات اصلي )حبس( به زندان معرفي ميكند و
اگر در اثناي اجراي مجازات حبس ،محكومعليه آمادگي خود را براي پرداخت جزاي نقدي اعﻼم كند ،از آنجا كه
عجز از پرداخت جزاي نقدي منتفي شده است ،با لحاظ ماده ٥١٦قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و با
احتساب مدت تحمل حبس توسط محكوم و كسر آن از ميزان جزاي نقدي مقرر در حكم ،با پرداخت باقيمانده
جزاي نقدي ،قاضي اجراي احكام مكلف به آزادي محكوم است و موجبي براي ادامه بازداشت وي به سبب اجراي
مجازات جايگزين حبس نيست؛ ضمن آنكه هدف مقنن از وضع مقررات مجازاتهاي جايگزين حبس ،ابتدا اجراي
مجازات جايگزين حبس است و نه اجراي مجازات حبس و عجز موقت محكومعليه از پرداخت جزاي نقدي جايگزين
حبس ،مانعي براي اجراي اين مجازات پس از حصول مﻼئت وي نيست .تبصره ٢ماده ٥٢٩قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،١٣٩٢مؤيد اين ديدگاه است.