نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

دهيد:
-١مقصود از عبارت »جرايم موضوع اين قانون« ،جرايم موضوع »قانون اصﻼح قانون مبارزه با مواد مخدر« است
يا »ماده واحده ٤٥الحاقي«؟
-٢مصاديق نهادهاي ارفاقي منظور نظر مقنن در تبصره موصوف دقيقاً كدامند؟ و آيا عﻼوه بر تعويق مجازات،
تعليق مجازات ،نظام نيمهآزادي ،آزادي مشروط ،پابند الكترونيك و مجازاتهاي جايگيزين حبس ،شامل پذيرش
توبه مجرم و اعمال مقررات موضوع ماده ٤٤٢قانون آيين دادرسي كيفري هم ميشود؟
-٣با توجه به اينكه در مواد ٥ ،٤و ٨قانون اصﻼح قانون مبارزه با مواد مخدر» ،رعايت تناسب« )تعيين مجازات
متناسب و معين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني به تناسب وزن مواد مخدر يا روانگردان موضوع اتهام( در
تعيين مجازات شرط است ،آيا حكم محكوميت جزايي معين موصوف مشمول ممنوعيتها و محدوديتهاي مقرر
در تبصره ماده ٤٥الحاقي ميگردد؟
-٤در مواردي كه محكومعليه جرايم مرتبط با مواد مخدر مشمول عفو و تخفيف مدت حبس )از درجه يك تا
چهار به درجات كمتر( شده ،آيا مجدداً با درخواست محكومعليه و پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري ،امكان
اعمال نهادهاي ارفاقي بر اساس باقيمانده مدت زمان حبس ﻻزماﻻجرا هست؟
-٥مقررات موضوع تبصره مذكور ناظر به زمان صدورحكم است يا زمان اجراي حكم يا هر دو؟
ﭘﺎسﺦ:
-١ازآن جا كه قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦/٧/١٢به عنوان ماده ٤٥به
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦الحاق و با آن وحدت پيدا كرده است ،منظور مقنن از عبارت »در مورد
جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥سال دارد« مذكور در تبصره ماده ٤٥الحاقي ،جرايم موضوع
قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ١٣٧٦با اصﻼحات و الحاقات بعدي است.
٤ ،٢و -٥الف( مقنن در ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢اصطﻼح
»نهادهاي ارفاقي« را به كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است

)تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط( و استثناهايي كه آورده است )مصاديق تبصره ماده ٣٨و عفو مقام معظم
رهبري مذكور در بند ) (١١اصل يكصد و ده قانون اساسي( و با توجه به عبارت »حكم ...صادر شود« مذكور در
صدر و ذيل اين تبصره ،به نظر ميرسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اوﻻً ،پس از صدور حكم )تعيين مجازات( به
محكوم عليه اعطا شود .ثانياً ،مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد )اختياري باشد(؛ لذا همانگونه
كه گفته شد ،تبصره ماده واحده الحاقي مورد استعﻼم ،ناظر به پس از صدور حكم )تعيين مجازات( است و هدف مقنن
تأكيد بر حتميت اجراي مجازات مورد حكم است.
ب( با توجه به تصريح مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢
در جرايم موضوع اين تبصره كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود ،دادگاه ميتواند بخشي
از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج سال تا ده سال تعليق كند؛ بنابراين تعليق
تجويز شده در ذيل اين تبصره ،مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانوني است و قبل از آن امكان اين تعليق وجود
ندارد .ضمناً با توجه به اينكه تبصره ياد شده درخصوص ساز و كار صدور قرار تعليق اجراي بخشي از مجازات ،حكم
خاصي پيش بيني نكرده است ،در اين خصوص بايد برابر عمومات قانون مجازات اسﻼمي مصوب ،١٣٩٢رفتار شود و
در فرض سؤال تقاضاي تعليق پس از گذراندن مجازات قانوني ،از سوي دادستان ،قاضي اجراي احكام يا محكوم عليه
تقاضا شود.
ج( با توجه به اينكه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي با هدف مقنن از وضع تبصره ماده
٤٥الحاقي به قانون اصﻼح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازاتها منافات ندارد ،بنابراين اعمال
نظام آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصاديق
نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده ٤٥قانون پيشگفته خارج است.
د( در جرايم موضوع قوانين خاص در صورتي به قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢به عنوان قانون عام مراجعه
مي شود كه قانون خاص در خصوص موضوع ساكت باشد و در فرض استعﻼم چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
١٣٦٧با اصﻼحات و الحاقات بعدي مقرراتي راجع به توبه ندارد ،لذا مقررات مواد ١١٤و ١١٥قانون مجازات
اسﻼمي مصوب ١٣٩٢حسب مورد ،با رعايت شرايط مندرج در مواد مذكور شامل جرايم مواد مخدر نيز ميشود و
در جرايم تعزيري )مواد مخدر( درجه پنج و باﻻتر ،دادگاه ميتواند با لحاظ ماده ٣٨قانون مبارزه با مواد مخدر،
مجازات مرتكب را در حدود مقرر تخفيف دهد.
هـ( ممنوعيت اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
١٣٩٦ناظر به جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است كه مجازات حبس بيش از ٥سال )حبس درجه چهار

به باﻻ دارد( در حالي كه نهاد تعويق صدور حكم موضوع ماده ٤٠قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢در جرايم
تعزيري درجه شش ،هفت و هشت كه با عنايت به ماده ١٩قانون پيشگفته ،حداكثر حبس آن تا دو سال است قابل
اعمال مي باشد؛ در نتيجه تعويق صدور حكم موضوع ماده اخيرالذكر از قلمرو شمول اعمال ممنوعيت موضوع تبصره
ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر ،از اين حيث خارج است.
و( مطابق رأي وحدت رويه شماره ٧٧٢مورخ ١٣٩٧/٩/٢٠ماده ٤٤٢قانون آيين دادرسي كيفري از شمول مقررات
تبصره ماده ٤٥الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
-٣اوﻻً ،مجازات جرايم موضوع مواد ٥ ،٤و ٨قانون اصﻼح قانون مبارزه با مواد مخدر ١٣٧٦كه در بندهاي مختلف
مواد موصوف با توجه به ميزان مواد مخدر تعيين شده است ،همگي جز مجازات اعدام داراي حداقل و حداكثر ميباشند؛
بنابراين تصريح قانونگذار به رعايت تناسب در تعيين ميزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حكم به
مجازات تعيين در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداكثر را از آن زائل نميكند.
ثانياً ،رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد ٥ ،٤و ٨قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با
اصﻼحات و الحاقات بعدي آمده است ،به اين معنا است كه دادگاه با توجه به ميزان مواد مكشوفه در هر بند از سه
ماده يادشده ،مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين نمايد و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب حمل
و نگهداري يك گرم ترياك شده ،طبق بند ١ماده ٥اين قانون ،لزوماً يك ضربه شﻼق باشد؛ چه اينكه مﻼك رعايت
تناسب ،عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگيكننده است.
ثالثاً ،همچنين مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦دﻻلتي بر
نسخ يا عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد ٥ ،٤و ٨قانون مبارزه
با مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده ١٨قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢به طور كلي
به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است.
رابعاً ،در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي يادشده ،ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات قانوني
صادر ميكند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روانگردان و مجازات تعيينشده )بدون لحاظ ساير
عوامل مؤثر( اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثابت تلقي ميشود و از شمول تبصره يادشده خروج موضوعي
پيدا ميكند.