نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

اوﻻً ،به موجب ماده ٢قانون جهش توليد مسكن مصوب ،١٤٠٢شوراي عالي مسكن به منظور برنامهريزي،
سياستگذاري اجرايي ،نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در حوزه مسكن با تركيب مذكور در اين
ماده تشكيل شده است؛ لذا موجب قانوني براي وضع قانون از سوي اين شورا وجود ندارد.
ثانياً ،به موجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران »قضات دادگاهها مكلفند از اجراي
تصويبنامهها و آييننامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسﻼمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه
است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند«؛ هر چند
مصوبات شوراي عالي مسكن مادام كه به اعتبار خود باقي است ،براي دستگاههاي اجرايي ﻻزماﻻجرا است؛ اما با
توجه به صدر اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران ،چنانچه مصوبات اين شورا مخالف با
قوانين يا مقررات اسﻼمي و يا خارج از حدود اختيارات تعيين شده باشد ،قضات دادگاهها مكلفند از اجراي آنها
خودداري نمايند.
ثالثاً ،از آن جايي كه برخي احكام مقرر در مصوبه موضوع استعﻼم از حدود وظايف قانوني شوراي عالي مسكن
خارج است ،موضوع مشمول اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي ميباشد.