نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

اوﻻً ،تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد؛
چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد ،دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است .بر
اين اساس ،دعواي استرداد سند و استرداد ﻻشه چك و يا سفته غيرمالي است؛ همچنين دعوا به خواسته صدور حكم
بر ابطال اجراييه ثبتي جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست .در اين دعوا ،خواهان
يا صحت عمليات اجرايي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده است كه دستور اجرا را
ايجاب كند.
ثانياً ،مقنن در قسمت اخير ماده ٢٣اصﻼحي ١٣٩٧/٨/١٣قانون صدور چك طرح دعاوي حقوقي يا كيفري
متعددي را از سوي صادركننده يا قائممقام قانوني او به صورت تمثيلي پيشبيني كرده است و پس از اثبات اين
دعاوي ،دادگاه صادركننده اجراييه مربوط به چك با عنايت به ماده ١١يا ٢٤قانون اجراي احكام مدني مصوب
،١٣٥٦حسب مورد دستور ابطال يا اصﻼح اجراييه يا تعطيل اجرا را صادر ميكند؛ بنابراين ،براي مثال ،چنانچه
صادركننده مدعي پرداخت تمام وجه چك باشد ،ميتواند دعواي مقتضي مانند استرداد ﻻشه چك را مطرح كند و
اگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد و اين امر مورد اختﻼف باشد ،ميتواند دعواي مقتضي مانند اثبات
رد بخشي از وجه چك را مطرح كند كه در صورت اثبات اين امر بدون نياز به اصﻼح اجراييه ،عمليات اجرايي
فقط نسبت به بخش باقيمانده ادامه مييابد.
ثالثاً ،در صورتي كه مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد شده باشد ،با عنايت به بندهاي »الف« و »ب«
ماده ٢٣اصﻼحي ١٣٩٧/٨/١٣قانون صدور چك ،دادگاه مجاز به صدور اجراييه نيست و اگر دادگاه اشتباهاً
اجراييه را صادر كرده باشد ،با تذكر ذينفع بايد در اجراي ماده ١١قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦
دستور ابطال اجراييه را صادر كند؛ اما اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد نشده باشد ،صرف نظر
از اينكه دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسننيت قابل طرح و استماع نيست ،با توجه به تصريح ماده ٢٣يادشده

طرح دعواي مستقل مشروط يا بابت تضمين بودن چك ،ممكن است و چون اين دعاوي ناظر به حقوق مالي است،
علياﻻصول مالي تلقي ميشوند و تقويم خواسته بر عهده خواهان است.