نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

همانگونه كه مستحضريد پروندههاي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها ،بر اساس گزارش اداره جهاد كشاورزي
تشكيل مي شود و اداره مزبور نيز با توجه به وظايف ذاتي از سوي حاكميت مسؤول حفظ اراضي زراعي و باغي
است؛ به عبارت ديگر ،متضرر از تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي ،عموم مردم هستند و اين جرم ،جرمي
عليه بنيان كشاورزي و تأمين غذا است و به نمايندگي از مردم و حاكميت ،وظيفه اقدام در اين خصوص بر عهده
اداره جهاد كشاورزي است .بر اين اساس ،پرسش اين است كه در پروندههاي تغيير كاربري غير مجاز اراضي،
نقش اداره جهاد كشاورزي چيست؟ آيا صرفاً اعﻼمكننده جرم محسوب ميشود و حق اعتراض به حكم برائت و
قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه كيفري دو را ندارد و يا آنكه شاكي محسوب شده و حق اعتراض به آراي
مزبور را دارد؟ توضيح آنكه در رأي وحدت رويه شماره ٧٠٧مورخ ١٣٨٦/١٢/٢١هيأت عمومي ديوان عالي
كشور ،هر چند در خصوص موضوع ديگري است؛ اما از اداره جهاد كشاورزي با عنوان »اداره شاكي« ياد شده
است.