نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴، شماره پرونده ۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۲/۲۳۹تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴شماره پرونده ۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ ـ عتیر ۱۴۰۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر احمد محمدي باردئي

استعلام

-١با توجه به رأي وحدت رويه شماره ٧٢٠مورخ ٣/٣/١٣٩٠هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،آيا سازمان تأمين
اجتماعي ميتواند به جهت عدم تأييد اشتغال كارگر در كميتههاي اشتغال سازمان تأمين اجتماعي از اجراي رأي قطعي
هيأت تشخيص اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استنكاف نمايد؟
-٢آيا سازمان تأمين اجتماعي ميتواند به عنوان معترض ثالث به اين آراء اعتراض كند؟ در صورت مثبت بودن

پاسخ

،
نحوه رسيدگي به اين اعتراض چگونه است؟
ﭘﺎسﺦ:
-١اوﻻ ً،آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله رأي وحدت رويه شماره ٨٥٣مورخ ١٣٨٧/١٢/١١و
آراي شماره ٣٠و ٢٩مورخ ١٣٨٦/١/٢٦آن مرجع كه به صراحت سازمان تأمين اجتماعي را ملزم به تبعيت از آراي
قطعي صادره از سوي مراجع حل اختﻼف كار در خصوص الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر و ابطال بند »ج«
بخشنامه شماره ١٧جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي مبني بر خودداري از اجراي اين آراء نموده است ،بيانگر صﻼحيت
مراجع حل اختﻼف كار در رسيدگي به دعاوي كارگر و كارفرما در خصوص حقوق بيمهاي كارگر و الزام قانوني سازمان
تأمين اجتماعي در اعتبار دادن به اين آراء و اجراي آنها است.
ثانياً ،رأي وحدت رويه شماره ٧٢٠مورخ ١٣٩٠/٣/٣هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،مربوط به مراجع حل اختﻼف
كار و صﻼحيت اين مراجع يا عدم صﻼحيت آنها در رسيدگي به اختﻼفات كارگر و كارفرما در خصوص پرداخت يا عدم
پرداخت حق بيمه ايام اشتغال كارگر و اجرا يا عدم اجراي تكاليف كارفرما در اين خصوص نميباشد و صرفاً ناظر بر عدم
صﻼحيت دادگاهها در رسيدگي به اختﻼفات كارگران و كارفرمايان در خصوص الزامات بيمهاي است و اينكه سازمان
تأمين اجتماعي در اين خصوص صالح شناخته شده است ،نافي صﻼحيت عام مراجع حل اختﻼف كار در رسيدگي به
اختﻼفات كارگران و كارفرمايان ناشي از اجراي قانون كار موضوع ماده ١٤٨قانون كار مصوب ١٣٦٩نميباشد.
-٢اعتراض ثالث موضوع مواد ٤١٧به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني مصوب
،١٣٧٩مختص به آراء صادره از دادگاههاي دادگستري است كه به دعاوي ترافعي رسيدگي ميكنند و قابل تسري به
تصميمات و آراء مراجع شبهقضايي نيست.

دكتر احمد محمدي باردئي
اداره کل حقوقی قوه قضاییه