نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

-١وفق ماده ٦٥٥قانون آيين دادرسي كيفري مصوب » ١٣٩٢در هر موردي كه به موجب قوانين آيين دادرسي
و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري ،سند ،مدرك ،نوشته ،برگه اجراييه ،اوراق رأي ،امضاء،
اثر انگشت ،ابﻼغ اوراق قضايي ،نشاني و مانند آن ﻻزم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب
مورد با رعايت ساز و كارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصرههاي آن كافي و معتبر است« و به موجب
تبصره ٣ماده يك قانون مطبوعات )الحاقي » (٣٠/١/١٣٧٩كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون
است« .بديهي است در فضاي الكترونيك تقسيم نشريه به محلي و غيرمحلي منتفي است؛ بر همين اساس است كه
در ماده ٩دستورالعمل موضوع استعﻼم روزنامه موضوع دستورالعمل را اعم از نسخه كاغذي يا الكترونيكي آن
ميداند.
-٢منظور از »مقامات عالي قضايي« مندرج در تبصره يك ماده يك دستورالعمل صدرالذكر ،مقامات عالي قضايي
مربوط است كه حسب مورد در سطح استان ،رئيس كل دادگستري استان و در سطح كشور ،دادستان كل كشور
است.

-٣منظور از دادگاه در ماده يك دستورالعمل نحوه انتشار احكام دادگاهها و برگزاري دادگاه علني مصوب
٢٧/٢/١٤٠٠رئيس قوه قضاييه ،دادگاه صادركننده حكم قطعي است.
-٤انتشار حكم قطعي موضوع ماده ٣٦قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢و تبصره آن منوط به تصريح در
دادنامه صادره است .در موارد الزام قانوني به انتشار ،در صورت عدم تصريح در حكم ،قاضي اجراي احكام مكلف
است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعﻼم و تقاضاي تعيين تكليف كند.
-٥برابر مﻼك ماده ٥٦٠قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و تبصره ٢ماده ٢١آييننامه راجع به نحوه
اجراي مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده ٢٣قانون مجازات اسﻼمي مصوب ٢٦/١١/١٣٩٣رئيس قوه قضاييه،
هزينه انتشار آگهي حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع ماده ٣٦قانون مجازات اسﻼمي مصوب ١٣٩٢و
دستورالعمل يادشده ،توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت ميشود .مفاد ماده ٢١٥قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ١٣٩٢مؤيد اين معناست.
-٦متضمن طرح سؤال و ابهامي نيست؛ بنابراين پاسخ منتفي است.