نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

با عنايت به مواد ٢٧٨و ٢٦٥قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢نظر به اينكه قانونگذار در رابطه با
پروندههاي مطروحه در دادسرا يا دادگاه اعﻼم نموده ...» :هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي قرار منع تعقيب
صادر و به هر دليلي قطعي شود ،نميتوان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد «...
قانونگذار در مواد يادشده در خ صوص جرم نبودن عنوان اتهامي مورد درخواست رسيدگي تكليفي بيان نموده؛ ولي
در عمل رويههاي متهاتفي در دادسرا و دادگاه مورد عمل ميباشد بدين نحو كه:
الف -چنانچه عمل ارتكابي جرم نباشد و منتهي به صدور قرار منع تعقيب گردد ،چه موضوع جرائم تا درجه ٦
بوده يا درجه ٧و ٨برخي از همكاران محترم قضايي در صورتي كه شخص مدعي تقاضاي تجويز مجدد رسيدگي
را نمايد ،شروع به رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي مينمايند و برخي ديگر با عنايت به متن صريح قانون موضوع
را كان لم يكن تلقي و پرونده را مختومه مينمايند .با توجه به اختﻼف عمل ،نظريه آن اداره محترم را جهت
بهرهبرداري همكاران اعﻼم فرماييد.
ب -چنانچه شخص مدعي ،ادله اي جهت اثبات ادعايش ارائه نموده و همكار محترم قضايي دادسرا يا دادگاه با توجه
به درجه مجازات جرم اعﻼمي به جهت جرم نبودن عمل مورد اشاره اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد ،در
صو رتي كه مجدداً همان اتهام را با ادله جديد مورد تقاضاي رسيدگي قرار دهد ،آيا مجوزي براي طرح مجدد
موضوع ميباشد؟