نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

اوﻻً ،با توجه به صراحت ماده ٤٧٠قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
كليه قضات؛ اعم از اينكه در دادگاهها ،ديوان عدالت اداري ،بخشهاي ستادي قوه قضاييه و يا شوراهاي حل
اختﻼف شاغل باشند ،همچنين تمامي كارمندان اداري شاغل در محاكم؛ اعم از بدوي و تجديد نظر و نيز دادسراهاي
عمومي و انقﻼب و دادسراهاي نظامي ،با لحاظ اينكه طبق ماده ٢٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢
دادسرا در معيت دادگاه تشكيل ميشود ،از داوري در پروندهها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضي طرفين باشد.
ثانياً ،واژه »كارمندان« مذكور در بند ٨ماده ٤٦٩قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩در معناي اعم آن به كار رفته است؛ زيرا فلسفه وضع اين بند كه جلوگيري از عواقب احتمالي ناشي
از ارجاع امر داوري به كارمندان دولت است ،تمامي كاركنان دولت در معناي اعم آن؛ از جمله كاركنان شوراهاي
حل اختﻼف را شامل ميشود و از اين جهت كارمند به معناي مصطلح خصوصيتي ندارد؛ اما بايد توجه داشت كه
كارمندان شاغل در محاكم در هر حال مشمول ماده ٤٧٠قانون فوقالذكر بوده و از داوري ممنوع هستند.
ثالثاً ،هر چند وفق تبصره يك ماده ٤٧٧قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢شوراهاي حل اختﻼف مرجع
قضايي هستند؛ اما »محكمه قضايي« نميباشند؛ بنابراين اعضا و كاركنان شوراي حل اختﻼف از شمول ماده ٤٧٠
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني مصوب ١٣٧٩خارجاند.
رابعاً ،مقصود از عبارت »حوزه مأموريت« مذكور در بند ٨ماده ٤٦٩قانون صدرالذكر ،حوزه جغرافيايي محل
خدمت كارمندان دولت است؛ بنابراين ،پذيرش داوري در خارج از شهرستان محل خدمت از سوي كارمندان
مشمول اين بند بﻼمانع است.
خامساً ،از آنجا كه محاكم قضايي مذكور در ماده ٤٧٠قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور
مدني مصوب ،١٣٧٩اصوﻻً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسيدگيكننده به دعاوي ترافعي و صدور حكم است؛

بنابراين ،ديوان عدالت اداري از شمول عنوان محكمه خارج است و چون ممنوعيت اشخاص از انتخاب به عنوان
داور خﻼف اصل است ،در موارد ترديد بايد به قدر متيقن اكتفا شود و در نتيجه ،ممنوعيت مزبور شامل كارمندان
ديوان عدالت اداري نميشود.