نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

-١تعليق اجراي مجازات قسمت اخير تبصره ماده ٤٥الحاقي ١٣٩٦قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧
حكم خاصي است و مقنن در جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥سال دارد تعليق اجراي مجازات
را تحت شرايطي تجويز نموده است :اوﻻً ،اين تعليق صرفاً ناظر به جرايم مواد مخدر كه داراي حداقل و حداكثر
مجازات حبس است ميباش د .ثانياً ،اين تعليق منوط به اين است كه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر
شود .ثالثاً ،محكوم حداقل مجازات قانوني جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول اين شرايط دادگاه
ميتواند اجراي بخشي از مجازات باقي مانده را به مدت ٥تا ١٠سال تعليق نمايد؛ بنابراين درجه جرم مﻼك
نيست؛ لكن با عنايت به عبارت »در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥سال دارد «...در
صدر تبصره مورد بحث ،كه شامل حبس هاي درجه يك ،دو ،سه و چهار است ،دادگاه در جرايم درجه يك و دو
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧در صورت حصول شرايط مقرر در تبصره صدراﻻشاره ،ميتواند
بخشي از مجازات باقي مانده را تعليق نمايد.
-٢اوﻻً ،مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٢/٧/١٣٩٦اصطﻼح
»نهادهاي ارفاقي« را بهكار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است
)تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط( و استثناهايي كه آورده است )مصاديق تبصره ماده ٣٨و عفو مقام معظم
رهبري مذكور در بند ) (١١اصل يكصد و ده قانون اساسي جهموري اسﻼمي ايران( و با توجه به عبارت »حكم

صادر شود« مذكور در صدر و ذي ل اين تبصره ،شامل هر نوع ارفاقي است كه اوﻻً ،پس از صدور حكم )تعيين
مجازات( به محكوم عليه اعطا شود .ثانياً ،مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد )اختياري باشد(؛
بنابراين ،اعطاي مرخصي به زندانيان و مﻼقات با آنان موضوع مواد ٥٢٠و ٥٢٨قانون آيين دادرسي كـيفري
مصوب ، ١٣٩٢كه اصوﻻً مستلزم اتخاذ تصميم قضايي از سـوي دادگاه نيست از شمول ممنوعيت موضوع تبصره
ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٢/٧/١٣٩٦خروج موضوعي دارد.
ثانياً ،با توجه به اينكه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي ،با هدف مقنن از وضع تبصره
ماده ٤٥الحاقي ١٣٩٦به قانون اصﻼح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازاتها منافات ندارد،
اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه اجراي مجازات حبس است از قلمرو
مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده ٤٥قانون پيشگفته خارج است.
ثالثاً ،اشتغال زنداني در مركز حرفهآموزي )زندان باز( موضوع بند ٦ماده يك آييننامه اجرايي سازمان زندانها
و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ٢٨/٢/١٤٠٠و مطابق ماده ١٨٢اين آييننامه با توجه به اينكه ناظر
به شيوه اجراي حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده ٤٥الحاقي ١٢/٧/١٣٩٦قانون
مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنين ماده ٤٤٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢مطابق رأي
وحدت رويه شماره ٧٧٢مورخ ٢٠/٩/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عالي كشور از شمول مقررات تبصره ماده ٤٥
الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.