نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

اوﻻً ،از سياق ماده ٤٣٤قانون مجازات اسﻼمي مصوب ،١٣٩٢خصوصاً بخش اخير اين ماده و به كار بردن عبارت
»صاحب حق قصاص« و اين كه در فصل اجراي قصاص است ،استنباط ميشود كه موضوع ماده مذكور ،درخصوص
محكومين به قصاص است.
ثانياً ،ماده ٤٣٤قانون مجازات اسﻼمي مصوب ،١٣٩٢جايگزين ماده ٢٦٧قانون مجازات اسﻼمي ١٣٧٠است.
برابر ماده ٤٣٤يادشده دادگاه بايد فراريدهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب ،بازداشت
كند كه با توجه به قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور ،اين بازداشت از اختيارات خاص دادگاه است و ارتباطي
به دادسرا ندارد.
ثالثاً ،مقررات ماده ٤٣٤قانون مجازات اسﻼمي مصوب ،١٣٩٢حكم خاص شرعي است كه از مقررات آيين
دادرسي كيفري در مورد بازداشت موقت ،تبعيت نميكند و در هر مورد بايد به شقوق مختلف مذكور در آن ،عمل
شود .بديهي است شرط اصلي بازداشت فراريدهنده يا ادامه بازداشت وي ،مؤثر بودن آن در دسترسي به مرتكب
اصلي است كه در همه حال بايد رعايت شود و تشخيص اين امر به عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است.