نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اوﻻً ،دادگاه پيش از اجراي قرار معاينه محلي ،هزينهاي بابت اجراي آن تعيين نميكند؛ صرفنظر از اينكه در
سامانه مديريت پرونده هاي قضايي ،گزينه خاصي براي تعيين هزينه اجراي قرار پيشبيني شده يا نشده باشد.
ثانياً ،در مقررات فعلي از جمله قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
پرداخت هزينه اجراي قرار معاينه محل ،توسط شخص ثالث و يا محكومعليه پيشبيني نشده است؛ بلكه تهيه وسيله
اجراي قرار بر عهده خواهان است .لذا دادگاه نميتواند در حكم صادره ،محكومعليه را به پرداخت هزينههاي ثالث
ملزم كند و كسر آن در مرحله اجراي حكم نيز در مقررات پيشبيني نشده است.