نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

،ضمانت اجراي تخلف از
دستور موقت صادره چيست؟
ﭘﺎسﺦ:
در فرض سؤال كه در اجراي مواد ١٧٤و ٣١٠قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقﻼب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩دستور موقت مبني بر عدم كشت و زرع در ملك صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به كشت و
زرع نموده است ،از آنجا كه خوانده بهرغم دستور موقت صادره مبادرت به كشت و زرع نموده است ،موجبي
براي اخذ مﻼك از ماده ١٦٥قانون يادشده و ماده ٤٨قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦نميباشد؛ زيرا اين
مواد قانوني با پيش فرض وجود كشت و زرع پيش از صدور رأي محكوميت تنظيم شده و تقرير يافته است و از
فرض سؤال كه پس از صدور دستور موقت ،امر كشت و زرع صورت گرفته است ،خارج ميباشد .همچنين از
آنجا كه دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخيص فوري بودن موضوع و اخذ تأمين مناسب از خواهان
مبادرت به صدور اين دستور نموده است ،حسب مورد ميتواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگيري از تداوم
تخلفات خوانده از اجراي اين دستور ،تصميم مقتضي اتخاذ كند.