نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

در فرض سؤال كه مستأجر ملك موقوفه بابت انجام امور اداري ملك به ديگري وكالت داده و در عين حال به
اختيار وكيل در واگذاري تصريح كرده؛ بدون آنكه در خصوص جواز يا عدم جواز انتقال ملك به خود وكيل تعيين
تكليف كرده باشد؛ اوﻻً ،اين فرض از حكم مقرر در ماده ١٠٧٢قانون مدني كه ويژه عقد نكاح و به لحاظ وضعيت
خاص اين عقد و آثار و احكام مترتب بر آن است ،خارج ميباشد و نميتوان از اين ماده اخذ مﻼك نمود؛ ضمن
آنكه ،از مفهوم مخالف اين ماده چنين مستفاد است كه در غير مورد عقد نكاح و در ديگر موارد وكالت مطلق،
اصل بر اختيار وكيل براي انتقال موضوع وكالت به خود است؛ مگر آنكه خﻼف آن تصريح شود و يا به اثبات
برسد.
ثانياً ،وفق ماده ٦٦٧قانون مدني وكيل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت كند و از
آنچه داخل در اختيار اوست تجاوز ننمايد؛ بر اين اساس ،چنانچه احراز شود وكيل در واگذاري ملك به خود
اختياري نداشته است ،موضوع تابع معامﻼت فضولي و احكام اين معامﻼت است.