نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

١و -٢اوﻻً ،مطابق ماده ٣٦٥قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را
قبض كند ،وفق قاعده علياليد ملزم به رد آن به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است .عودت مال و اعاده
وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه اقرب به مثل يا قيمـت مال مسـترد شود .بر اين اساس ،چنانچه بيع به
جهت مستحقللغير درآمدن مبيع و يا به جهتي ديگر مانند موجود نبودن مبيع در زمان عقد )ماده ٣٦١قانون مدني(
باطل باشد ،اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن مسترد شود؛
همچنانكه حكم مقرر در تبصره ماده ١٠٨٢قانون مدني )الحاقي (١٣٧٦/٤/٢٩و ماده ٣٩١اين قانون با لحاظ
آراء وحدت رويه شماره ٧٣٣مورخ ١٣٩٣/٧/١٥و ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مؤيد اين ديدگاه است.
ثانياً ،با توجه به مراتب پيشگفته ،در فرض سؤال چنانچه مشتري نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و يا وضعيت
حجر به گونهاي نباشد كه اطﻼع مشتري از حجر فروشنده مورد انتظار باشد ،با توجه به اطﻼق و عموم ماده ١٢١٦
قانون مدني ،غرامات ناشي از كاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رويه يادشده قابل مطالبه است كه با ارجاع
امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت )تورم( اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند،
تعيين ميشود.