نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

و ضرورت ابطال تمبر مالياتي مربوط به مرحله اجراي حكم ،آيا بايد تمبر ابطال
و سپس اجراييه صادر شود يا آنكه اين تمبر بايد توسط واحد اجراي احكام مدني و در هنگام ورود و ثبت پرونده
به اين واحد از وكيل اخذ و ابطال شود؟
ﭘﺎسﺦ:
اوﻻً ،وكيلي كه وكالت در اجراي احكام را هم دارد ،مكلف است هنگام درخواست صدور اجراييه تمبر مالياتي ﻻزم
را براي اين مرحله ابطال كند؛ مگر اينكه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوي تمبر مراحل مختلف دادرسي؛ اعم از
بدوي ،تجديد نظر و اجراي حكم را ابطال كرده باشد .توضيح آنكه در مرحله اجراي حكم نيازي به ارائه وكالتنامه
ديگري نيست و وكيل ميتواند با همان وكالتنامه سابق مابقي تمبر مالياتي را الصاق كند.
ثانياً ،با توجه به حكم مقرر در تبصره يك ماده ١٠٣قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦با اصﻼحات و
الحاقات بعدي ،در صورت عدم ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم از سوي وكيل ،وكالت وي در اين مرحله
قابل پذيرش نميباشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخير تبصره يادشده .بر اين اساس در فرض سؤال ،دستور
صدور اجراييه موضوع مواد ٢و ٤قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦از ناحيه دادگاه صادركننده ،منوط به
ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم است.