نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

اوﻻً ،وفق صدر ماده ٨٠٣قانون مدني ،اصل بر قابليت رجوع از هبه است؛ مگر در بندهاي چهارگانه موضوع اين
ماده و از آنجا كه بند يك ماده ،هبه مال به پدر ،مادر و يا اوﻻد را در زمره مستثنيات رجوع از هبه آورده است،
به سبب حاكميت اصل صدرالذكر ،استثناي موضوع اين بند صرف ًا شامل پدر ،مادر و اوﻻد بﻼفصل واهب است و
شامل اجداد و اوﻻد اوﻻد نميباشد.
ثانياً ،با توجه به حكم مقرر در قسمت اخير ماده ٣٦٧قانون مدني ،قبض عبارت است از استيﻼء بر مال كه بر
حسب نوع مال ،متفاوت است و در فرض سؤال با توجه به عيني بودن عقد هبه و ضرورت قبض مال موهوبه )ماده
٧٩٨قانون مدني( به هر ترتيب و طريقي كه اين استيﻼء بر مال موهوبه حاصل شود؛ قبض تحقق مييابد و عقد
هبه واقع ميشود.