نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

-١چنانچه يكي از مالكان مشاع )وراث قهري( ملكي را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح
دعواي خلع يد و قلع و قمع بنا توسط ديگر وراث ،رأي صادره از جمله در خصوص قلع اعيان احداثي خريدار به
اجرا درآيد ،حكم معامله بايع كه مازاد يا برابر سهم مشاع خود را فروخته است ،چيست؟ چنانچه به دليل وسعت
پﻼك ثبتي و كثرت مالكان مشاع تشخيص و شناسايي مالكان و تعداد آنان و در نتيجه ميزان مالكيت مشاعي هر
يك ممكن نباشد ،آيا اين معامله صحيح است؟ در صورت عقيده به بطﻼن معامله ،آيا مشمول رأي وحدت رويه
شماره ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؟ اگر عقيده به اعمال خيارات قانوني باشد،
با توجه به اينكه بيش از سي سال از تاريخ معامله ميگذرد ،آيا خريدار ميتواند غرامات حاصله را به استناد
مقررات عام حاكم مطالبه كند؟
-٢همانگونه كه مستحضريد وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦بويژه ماده ١١٤اين قانون
فروش مال از طريق مزايده به عمل ميآيد؛ از طرف ديگر به موجب بند »ب« ماده ٣٦قانون احكام دائمي
برنامههاي توسعه كشور مصوب ،١٣٩٥معامﻼت اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآيند سازمان بورس و اوراق
بهادار بياعتبار دانسته شده اس ت؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آنكه توقيف سهام توسط اجراي احكام
مدني تا زمان مزايده فرآيندي طوﻻني است و ارزش سهام مدام در حال تغيير است ،سهام توسط واحد اجراي
احكام مدني چگونه بايد به فروش برسد؟