نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

دهيد:
اولاً ،با توجه به ممنوعيت اخذ بيش از دو وكيل دادگستري در دعاوي حقوقي ،آيا وكالت وكيل سوم به وكالت
از شخص خواهان تلقي مي شود و نمي توان به اين وكالت ترتيب اثر داد و يا آنكه وكيل سوم ،صرفاً وكيل خود
وكيل خواهان تلقي ميشود و چنين فرضي با ايراد ممنوعيت معرفي بيش از دو نفر وكيل موضوع ماده 31قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379مواجه نميباشد؟
ثانياً ،چنانچه وكيل سوم ،وكيل وكيل خواهان تلقي شود و نه وكيل خواهان ،آيا شيوه اخير در اعلام وكالت در
دادگستري صحيح ا ست و آيا وكالت وي به عنوان وكيل وكيل خواهان بايد مورد پذيرش دادگاه قرار گيرد و يا
آنكه بايد در ستون موكل به جاي نام يكي از وكلاي خواهان ،بايد نام اصيل )خواهان( درج شود؟
ﭘاسﺦ:
از ماده 656قانون مدني چنين مستفاد است كه اقدامات وكيل به نيابت از موكل بوده و خود وكيل در عمل انجام
شده اصالتي ندارد و چنانچه وكيل خواهان در انجام موضوع وكالت ،اختيار توكيل داشته باشد ،وكيل جديد نيز
وكيل خواهان است و در نتيجه ،رابطه وكالتي بين خواهان و وكيل معالواسطه برقرار ميباشد و فوت ،جنون و
سفه وكيل اول در رابطه بين خواهان و وكيل معالواسطه تأثيري ندارد؛ به همين سبب ،وكيل معالواسطه در شمار
وكلاي معرفي شده از سوي خواهان لحاظ و در محدوديتهاي عددي وكلا موضوع ماده 31قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379قرار ميگيرد و در نتيجه وكالت وي تا زمان خارج
شدن يكي از وكلاي قبلي قابل پذيرش نميباشد؛ مگر آنكه ،موضوع مشمول ماده 44همين قانون باشد و معرفي
وكيل معالواسطه صرفاً براي شركت در همان جلسه اي باشد كه وكيل اول به سبب دعوت همزمان براي شركت
در دو يا چند دادگاه ديگر ،امكان حضور در اين جلسه دادرسي را ندارد.