به استحضار ميرساند در مواردي مالكان سابق املاك واقع در طرحهاي اجرايي كه املاكشان در چارچوب
قوانين راجع به تملك اراضي؛ مانند قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1٣20با اصلاحات بعدي يا قانون
اراضي شهري مصوب 1٣60تملك شده و تشريفات قانوني لازم در نحوه تقويم بهاي ملك رعايت شده و سند
رسمي مالكيت نيز به نام شهرداري انتقال يافته است ،بدون ابطال عمليات تملكي شهرداري به استناد رأي وحدت
رويه شماره 747مورخ 1٣٩4/10/2٩هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،در ديوان عدالت اداري طرح دعوا
نمودهاند؛ در مواردي نيز رأي بر محكوميت شهرداري به پرداخت بهاي روز ملك صادر شده است .بر آراء صادر
شده ايرادات زير مترتب است.
الف -رأي وحدت رويه شماره 747مورخ 1٣٩4/10/2٩هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام تأييد ذينفعي
مالكان سابق نيست؛ اساساً آراء وحدت رويه نبايد مخالف قانون تفسير شوند؛ بلكه اين آراء مكمل يا مفسر قانون
بوده و يا از آن ابهامزدايي مينمايند؛ اما معارض آن نيستند .همچنين از آنجا كه سند رسمي مالكيت اين املاك به
نام شهرداري است ،بدون ابطال عمليات تملك و همچنين ابطال سند نميتوان به دعواي مطالبه بها رسيدگي
ماهيتي نمود.
ب -در فرض پذيرش ت فسير خلاف قانون از رأي وحدت رويه يادشده ،صرف استناد به اين رأي وحدت رويه
از سوي مدعي و دادگاه به منزله پذيرش اقدامات تمليكي شهرداري و عدم اعتراض به آن محسوب ميشود و
اساساً اين دو لازم و ملزوم يكديگرند و نتيجه آن ،قبول عمليات تملك بر اساس قوانين حاكم است؛ در اين
صورت ،رأي به محكوميت شهرداري به پرداخت بهاي روز بر مبناي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و
املاك در اجراي برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي دولت مصوب 1٣58با اصلاحات و الحاقات بعدي،
بيتوجهي به اجراي قانوني است كه تملك بر اساس آن انجام شده است؛ از جمله قانون اراضي شهري مصوب
1٣60و يا قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب .1٣20
ج -صرفنظر از ايرادات پيشگفته ،در فرض قبول اعمال رأي وحدت رويه يادشده كه متضمن قبول عمليات
تملكي به وسيله دستگاه اجرايي است ،بهاي املاك واقع در طرحهاي عمراني بايد بر اساس قانون حاكم در زمان
تملك محاسبه و پرداخت شود و دادگاه نميتواند بدون توجه به تفكيك دعاوي راجع به مطالبه بها و مطالبه
غرامت تمامي اين دعاوي را مشمول قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك در اجراي برنامه هاي عمومي،
عمراني و نظامي دولت مصوب 1٣58با اصلاحات و الحاقات بعدي قرار دهد و دستگاه اجرايي را بهرغم پرداخت
بهاي ملك طبق قانون حاكم ،به پرداخت بهاي روز ملك هم محكوم كند.
با عنايت به مراتب پيشگفته ،خواهشمند است در خصوص فرض سؤال و قانون حاكم بر اين قبيل دعاوي و
قابليت يا عدم قابليت استماع دعاوي يادشده اعلام نظر فرماييد.