نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲، شماره پرونده ۱۴۰۳-۶۶-۱۰۳۲، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲شماره پرونده ۱۴۰۳-۶۶-۱۰۳۲ ـ عآذر ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

به موجب ماده 32آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1346/4/12با اصلاحات بعدي ،مطالبات شهرداري حداكثر تا
سي و شش ماه به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي قابل تقسيط است؛ گاهي شهرداري به استناد اين آييننامه
در مرحله صدور پروانه مطالبات خود را با شرايط فوق تقسيط و پروانه ساختماني صادر ميكند؛ در زمان اجراي عمليات
ساختماني ،مالك اين ملك تخلفاتي را در ساختمان مرتكب ميشود؛ با ارجاع پرونده به كميسيون موضوع ماده 100
قانون شهرداري مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدي و صدور رأي قطعي مبني بر محكوميت به پرداخت جريمه،
به درخواست مالك و در اجراي ماده 32صدرالذكر ،جريمه موضوع محكوميت وي تقسيط ميشود؛ در زمان اتمام
عمليات ساختماني و پيش از اخذ پايان كار ،به سبب برخي عوارض و چه بسا تخلف جديد صورت گرفته و صدور
رأي مجدد از كميسيون موضوع ماده 100قانون شهرداري ،مالك بار ديگر اعمال ماده 32آييننامه مالي شهرداريها و
تقسيط بدهيها و عوارض جديد خود را درخواست ميكند .با توجه به توضيحات و مثال پيشگفته ،خواهشمند است
اعلام نظر فرماييد در خصوص يك پرونده ساختماني ،شهرداري تا چند نوبت مجاز به اعمال ماده 32آييننامه مالي
شهرداريها مصوب 1346/4/12با اصلاحات بعدي است؟

پاسخ

قانونگذار در ماده 32اصلاحي آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1346/4/12با اصلاحات بعدي )موضوع
ماده 73قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380با اصلاحات و الحاقات بعدي( به شهرداريها
بدون تعيين محدوديتي براي دفعات تقسيط ،اجازه تقسيط مطالبات خود را داده است و صرفاً قيد تقسيط تا
حداكثر سي و شش ماه را پيش بيني كرده و انجام اين فرايند و ترتيبات آن را به دستورالعمل پيشنهادي شهردار
و مصوبه شوراي اسلامي شهر موكول كرده است .در فرض سؤال كه دفعات تقسيط ناظر به مطالبات مختلف
شهرداري است و در يك نوبت بابت بدهي ناش ي از صدور پروانه ساختماني و بار ديگر بابت جريمه كميسيون
موضوع ماده 100قانون شهرداري امر تقسيط صورت گرفته است ،چنانچه در دستورالعمل و مصوبه شوراي شهر
مربوط منع و يا ترتيبي بر خلاف آن پيشبيني نشده باشد ،اين امر با منع قانوني مواجه نيست.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه