نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

-اولاً ،معني و مفهوم »ضبط وثيقه« در ماده ٢٣٠قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢اين نيست كه سند
وثيقهگذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود؛ بلكه منظور اين است
كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه ،واحد اجراي احكام كيفري طبق مقررات اجراي احكام مدني نسبت به
فروش ملك مورد وثيقه اقدام و از وجه حاصل از فروش ،معادل مبلغ وثيقه را برداشت كند و پس از اعمال ماده
٢٣٣قانون مذكور ،اگر چيزي از اين مبلغ برداشتي باقي بماند ،به استناد ماده ٥٣٨قانون آيين دادرسي كيفري و
ماده ١٧قانون برنامه هفتم توسعه به حساب خزانهداري كل كشور واريز شود و مابقي وجه حاصل از فروش،
پس از برداشت مبلغ معادل وثيقه ،به شخص وثيقهگذار مسترد ميشود .ثانياً ،اصولاً سازمان فروش اموال تمليكي
در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن ،وظيفهاي ندارد و با توجه به ماده ٥٣٧قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢و تبصره آن ،اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازمالاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط
اموال ناشي از جرم و در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن ،بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق با
مقررات اجراي احكام مدني است -٢ .در صورت نقض دستور ضبط وثيقه كه مزايده بر اساس آن صورت گرفته

است توسط مراجع قضايي مربوطه ،موضوع مشمول ماده ٣٩قانون اجراي احكام مدني است و كليه اقدامات
اجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي انتقال سند به دستور قاضي اجراي احكام به حالت قبل خود بر ميگردد و
لزومي به ارائه دادخواست نيست.