نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

-1اولاً ،معني و مفهوم »ضبط وثيقه« در ماده 2٣0قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1٣٩2اين نيست كه
بلافاصله سند وثيقهگذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود؛ بلكه
منظور اين است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه ،واحد اجراي احكام كيفري در اجراي تبصره ماده 5٣7
قانون يادشده ،مطابق مقررات اجراي احكام مدني مبادرت به فروش ملك مورد وثيقه نمايد و از وجه حاصل از
فروش ،معادل مبلغ وثيقه را برداشت كند و مازاد آن را به وثيقهگذار مسترد كند و پس از اعمال ماده 2٣٣قانون
مذكور ،چنانچه مبلغي از وجه حاصل از فروش باقي بماند ،به استناد ماده 5٣8قانون يادشده بايد به حساب
دولت واريز شود.
ثانياً ،اصولاً سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن ،وظيفهاي
ندارد و با توجه به ماده 5٣7قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1٣٩2و تبصره آن ،اجراي دستورهاي دادستان
و آراء لازمالاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط اموال ناشي از جرم و در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن،
بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني است -2 .در صورت نقض دستور
ضبط وثيقهاي كه در اجراي آن مزايده صورت گرفته است ،موضوع مشمول ماده ٣٩قانون اجراي احكام مدني

مصوب 1٣56است و تمامي اقدامات اجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي انتقال سند به دستور قاضي اجراي
احكام به حالت قبل خود باز ميگردد و لزومي به طرح دعوا و تقديم دادخواست نيست؛ همچنين با توجه به
مراتب مذكور در بند ثانياً ،موضوع از شمول ماده ٣٩قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي
و اساسنامه آن مصوب 1٣70با اصلاحات بعدي خارج است.